Investing.com - تتزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي يومًا تلو الأخر بدءً من جائحة كورونا مرورًا بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وانعكاس هذه الأزمات على معدلات التضخم العالمية، مما دفع صندوق الدولي أمس لتخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال المراجعة الدورية.
وفي هذه الأثناء يواجه سعر الجنيه المصري مزيدًا من الضغوط في ظل سعي البلاد للحصول على حزمة تمويل جديدة لسد الفجوة التمويلية ومساعدة البلاد على تجاوز أزمات الطاقة والغذاء الحالية.
وهبط الجنيه المصري 20% منذ تحرير أسعار الصرف الثاني في مارس 2022 ويبدو أن الصندوق لا يزال يرى أن مصر بحاجة ماسة إلى مزيد من الإصلاحات.
صندوق النقد يقيّم حالة الاقتصاد المصري
قال صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إن مصر بحاجة إلى تحقيق تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع سعي القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وعلى جانب آخر، أبقى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%.
وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%. وكان الصندوق رفع توقعاته في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.
اختلاف وليس خلاف
وقال رئيس الوزراء المصري بشأن المفاوضات الجارية مع الصندوق أن الحكومة حريصة على ألا يتضمن الاتفاق الجديد أي ضغوط إضافية جديدة على المواطن المصري.
وقالت جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، وزار وفد من الصندوق مصر مؤخراً لهذا الغرض.
وأضافت أن مصر حددت مستهدفاتها الاقتصادية، وطريقة تحقيقها، وتابعت أنه لا يوجد خلافاً بل اختلاف في وجهات النظر، فطريقة صندوق النقد في تحقيق المستهدفات تختلف عن طريقة مصر وقالت إن الأهم من قيمة القرض، هو حصول مصر على دعم من المؤسسات الدولية، في البرنامج الذي تعمل عليه، بما يعطيها شهادة ثقة لجذب الاستثمار.
إجراءات استباقية
يرى الخبراء أن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يتطلب تنفيذ إجراءات استباقية، كما حدث من قبل عند حصول مصر على قرض الصندوق عام 2016، حيث قامت مصر بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، هذا ما سيطلبه الصندوق من مصر الآن.
ويتابع اقتصاديون إن مصر رفعت الدعم عن الوقود، وحررت سعر صرف الجنيه المصري، لكنّ صندوق النقد يطالب بإنهاء قوائم الانتظار على الاعتمادات الدولارية، وهي المسألة التي تتفاوض مصر بشأنها الآن.
ومن وجهة نظر الصندوق فإن قوائم الانتظار على الاعتمادات الدولارية مبالغ فيها، إضافةً إلى أن تلبيتها دفعة واحدة قد تؤثر بشكل كبير على نسب التضخم، والأسعار.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن استمرار مرونة سعر الصرف عامل ضروري لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين، كما سيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمراً ضرورياً أيضاً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي.
توقعات
نظراً لسجل مصر مع الصندوق، ومع استمرار المفاوضات الاقتصادية مع الصندوق، والتشاور على المستوى السياسي مع الدول الكبرى، ستحصل مصر على التمويل، الذي ستتراوح قيمته ما بين 5 و7 مليارات دولار.
وكانت مصر حصلت على قروض بقيمة 20 مليار دولار من الصندوق، أي نحو 7 أضعاف حصتها، والمعتاد ألا تزيد قيمة القروض على أربعة أضعاف حصة الدولة.
وتتوزع قروض مصر من الصندوق بواقع 12 مليار دولار منها ضمن برنامج (التسهيل الممد) عام 2016، و8 أخرى في أعقاب (كوفيد – 19)، وسددت مصر حتى الآن نحو 5 مليارات دولار.
عاجل: عملة أقل من دولار ترتفع وحيدة
مستويات الـ 20
تعد مستويات الـ20 جنيه للدولار مستويات تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، وفي المقابل فقد سجلت السوق السوداء عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مستويات تتجاوز الـ 22 جنيه للدولار.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل في حدود 10 مليارات دولار عبر آليات صندوق النقد الدولي، وفقا لتصريحات خبراء السوق المصرية.
تدخل المركزي
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.
الجنيه الآن
استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء لتسجل الثبات الخامس على التوالي بعد أن ارتفع الدولار في البنوك بنحو 6 قروش على مدار الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك الخميس الماضي بنحو 3 قروش تقريبًا في بعض البنوك، بعد أن ارتفع، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بنحو ثلاثة قروش لكل دولار، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.
وفقًا لشاشة أسعار البنوك الوطنية اليوم الأربعاء سجل سعر صرف مستويات 18.95 جنيه للدولار سعرًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء مستويات 18.89 جنيه للدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي البنوك الخاصة فقد استقرت أسعار صرف الدولار عند مستويات 18.97 جنيه للدولار كسعرًا للبيع بينما سجل سعر الشراء مستويات 18.94 جنيه للدولار.
وكانت العملة المصرية فقدت تماسكها يوم الثلاثاء الماضي في تسارع حاد لهبوط الجنيه المصري، حيث هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام ونصف العام وتحديدًا منذ يناير 2017.