Investing.com - يقف الجنيه المصري وفقًا لبيانات المركزي المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، عند مستويات 19.1984جنيه للدولار للبيع و19.0926جنيه للدولار للشراء.
ومع تولى طارق عامر (EGX:AMER) مهام منصبه رسميا يوم 27 نوفمبر 2015، سجل الجنيه المصري قبلها بيوم واحد مستويات 7.7401 جنيه دولار للبيع وسعر 7.7201 جنيه للدولار للشراء.
ووفقًا للبيانات الرسمية عن البنك المركزي المصري يكون الجنيه انخفض بنسبة 148%، وذلك خلال فترة 7 سنوات تقريبًا وقبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023.
قرار رئاسي
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
وقال الرئيس السيسي خلال لقاء جمعه مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، من الضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وحسن عبدالله، مصرفي بارز، وهو يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقترب من 16 عاما، قبل خروجه من البنك عام 2018.
حصل القائم بأعمال المركزي المصري على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وبدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقل في التخصصات بين العمليات المصرفية وغرفة التداول وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة.
عاجل: بوتين يصدر مرسوم غريب جدًا
تعويم الجنيه
في بداية ولاية عامر الأولى توقع أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى 4 جنيهات، بيد أن المحافظ السابق للمركزي المصري لم يكن يدري حينذاك أنه سيلجأ لتعويم أسعار الصرف مرتين.
بجانب أن السبب الرئيسي وراء الانخفاض الحاد لسعر صرف الجنيه إلى تلك المستويات قيام المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف مرتين الأولى 20 نوفمبر 2016 والثانية 20 مارس 2022.
ويرجع السبب الرئيسي وراء كلا التعويمين مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الصندوق ما يستدعي تنفيذ اشتراطات الصندوق بالحصول على سعر صرف مرن.
عاجل: الليرة على أعتاب الـ 18.. تثبيت ثامن أم مفاجأة؟
وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 بعد العديد من الأزمات المالية الضخمة التي ضربت البلد عقب ثورتين والعديد من التغيرات السياسية.
وانعكست الأزمات الطاحنة لمصر حينذاك على انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 60% إلى 16 مليار دولار وشح السيولة الأجنبية واشتعال السوق السوداء وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشر وغير المباشرة لمستويات قياسية.
عاجل: روسيا تحذر من كارثة غدًا
بناء الاحتياطي
زاد احتياطي النقد الأجنبي في فترة ولاية طارق عامر من مستوى 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2015 إلى أعلى مستوى له عند 45.5 مليار دولار في فبراير 2020.
بيد أن المركزي المصري في ظل الأزمات الطاحنة التي اجتاحت العالم بدءًا من أزمة كورونا مرورًا الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمات الطاقة والغذاء العالمية، أضطر إلى الجوء للاحتياطيات الأجنبية بالبلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 .
وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
عاجل:النفط سيقفز إلى 125 دولار
ملف المستوردين
أصدر عامر قرارًا في منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي بدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
ويرى خبراء أن هذا الملف واحد من الملفات الشائكة التي تنتظر المحافظ الجديد مع استمرار الخلافات بين طارق عامر والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، حيث يرى البعض أن القرار أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الصناعة.
واعترض على هذا القرار اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وأقرت البنوك في أبريل تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية وهو ما أجج الأجواء بين الطرفين.
عاجل: الدولار بقمة 3 أسابيع والذهب يسقط
مفاوضات الصندوق
لم تتوصل مصر حتى الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل جديدة، والذي يتطلب مرونة أكبر لصرف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وعلى مدار 4 أشهر لم يتوصل الطرفان لاتفاق، حيث قال الصندوق في يوليو الماضي، إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد في الفترة المقبلة.
عاجل: الأسواق في صدمة.. هبوط عنيف وتوقعات قاتمة
اجتماع حاسم اليوم
وتترقب الأسواق اجتماع حاسم للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات الـ 20 قبل هذا التاريخ وفي أقصى تقدير قبل نهاية أغسطس.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 (بصفة مبدئية).
وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.
عاجل: طبول الحرب.. روسيا والصين أمريكا
أزمة سعر الصرف
يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، بينما قال محللو سيتي جروب (NYSE:C): "لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة".
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ 24 في العقود الآجلة تسليم عام.
عاجل:سوق النفط يشتعل.. إيران روسيا الصين والخطر الحالي
تعويم تدريجي .. هل يستمر؟
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك (ETR:DBKGn) ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."
تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس (NYSE:GS) و دويتشه (ETR:DPWGn) بنك وسيتي جروب إن العملة المصرية مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي.
عاجل: استقالة في توقيت خطير.. تهز السوق
الفجوة التمويلية
توقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
يتوقع خبراء السوق أن يتجاوز الجنيه مستويات الـ 20 قبل نهاية أغسطس لتسريع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع لسد الفجوة التمويلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
محطات تاريخية
-
يوم 2 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 8.79 جنيه للدولار، قبل قرار التعويم
-
يوم 3 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 14.655 جنيه للدولار، بعد قرار التعويم
-
يوم 20 ديسمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 19.5605 الأعلى رسيمًا على الإطلاق
-
يوم 20 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 15.7786 قبل قرار التعويم الأخير
-
يوم 21 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 18.2884 بعد قرار التعويم الأخير
-
يوم 3 أغسطس 2022 سجل سعر صرف الدولار 19.1484 أعلى سعر منذ 20 ديسمبر 2016