جنيف، 10 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أبدت وزيرة العدل السويسرية ايفيلين فيدمار شلومف اعتراض حكومتها الشديد على المبادرة التي أطلقها حزب اتحاد الوسط الديمقراطي المتشدد لحظر بناء المآذن في مساجد البلاد، والتي ستخضع لاستفتاء شعبي يوم 29 من الشهر الجاري.
وأشارت فيدمار شلومف الى أن الحكومة والبرلمان السويسريين يناهضون هذه المبادرة، التي "لا تتماشي والقيم الأساسية للقانون السويسري فيما يتعلق بحرية الأديان، لكونها تمييزا لأسباب دينية وتعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن حظر بناء المآذن لا يمثل حلا للمشاكل التي يتذرع بها مطلقو الحملة.
وأضافت فيدمار شلومف أن الدستور السويسري يكفل حرية الاعتناق وحرية إبداء هذا الاعتناق من خلال ارتداء أزياء محددة أو تصميم البنايات بشكل خاص يعكس هذه الديانة، مشيرة إلى أن تعداد المسلمين في البلاد يبلغ نحو 400 ألف شخص، خمسة ألاف منهم يمارسون الشعائر الدينية، "القليلون منهم يثيرون المشاكل نظرا لانتمائهم إلى تيارات متطرفة".
وأوضحت أن سويسرا تضم في الوقت الحالي أربعة مساجد بها مآذن، ويجرى بناء المأذنة الخامسة، وأنها لا تقوم باستخدام ميكروفونات لسماع نداء الصلاة، طبقا للوائح.
يشار إلى أن قرار إجراء استفتاء شعبي حول حظر بناء المزيد من المآذن أثار استياء الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات، حيث عارضت كتلتا حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية والخوف من الأجانب بالبرلمان السويسري عقد هذا الاستفتاء.
فيما أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء المبادرة، مطالبا البلاد بأن "تضمن بشكل فعال احترام حرية الدين وأن تكافح ضد التمييز والعنف".(إفي)