Investing.com - بعد ساعات قليلة من تطمينات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين بشأن مستقبل البلاد اقتصاديًا في ظل الأزمات العالمية الطاحنة والتي تبعها قرارات استثنائية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وغير ها من الإجراءت الوقائية.
فاجئ المركزي المصري سوق الصرف بقرارات تاريخية في اجتماع استثنائي في الصباح الباكر يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر، والتي انسحبت على سعر صرف العملة المحلية سريعًا.
انخفاض حاد
وعقب قرارات تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية شهد الجنيه المصري تراجعات سريعة في ظل اتباع سعر صرف مرن بلغت ذروتها بنهاية تعاملات يوم الخميس.
وانخفض الجنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس في حدود 17.5% ليهبط سعر الصرف من مستويات 17.75 جنيه للدولار إلى مستوات 23.2 جنيه للدولار في البنوك الخاصة ليرتفع الدولار بنحو 3.45 جنيه في ساعات.
جنون الذهب
قفزت أسعار الذهب الخميس بنحو 65 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وفقًا لشعبة الذهب.
وفقًا للأنباء فقد تم تحديد سعر 1200 جنيه لجرام 21 بشكل تقديري حتى تتضح الصورة حيث يرتفع سعر الدولار بشكل مضطرد في سوق الصرف.
ماذا حدث؟
وفي اجتماع استثنائي اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات التاريخية والتي أعقبها الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الشركاء الدوليين والتي أسفرت عن حصول مصر على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار
رفع الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.25٪ و 13,75%، على الترتيب.
وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
سوق الدببة ينتهي مطلع 2023 رغم الألم
لماذا الرفع؟
وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.
وعزى البنك المركزي أن خطوة الرفع اليوم إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، ولم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأشار المركزي الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
بينما يستعد ماسك للتويج تويتر.. هل تسقط تسلا
كبح التضخم
وقال البنك من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.
ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الشغل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
مكاسب قياسية..اندفاع جنوني مفاجئ
إلغاء الاعتماد المستندي
وأعلن البنك المركزي اليوم عن زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فتح الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من اليوم.
وخاطب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري رؤساء مجالس إدارات البنوك من خلال كتاب دوري له اليوم "أود أن أشير إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزى بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التى تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات تم زيادة القيمة".
وكان البنك المركزي أعلن في فبراير الماضي وقف العمل بمستندات التحصيل على أن تكون جميع عمليات الاستيرادية من خلال الاعتمادات المستندية باستثناء بعض العمليات و 12 سلعة استراتيجية.
وبحسب بيان سابق للبنك المركزي حدد بعض الاستثناءات من الاعتمادات المستندية تضمنت كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة به
تداول عقود الجنيه
قرر البنك المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجله الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.
ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة
وكذلك السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم )Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد
والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماب بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
رد فعل
قررت البنوك المصرية الكبرى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% و يصرف العائد سنويا.
وقررت لجنة الاصول و الخصوم بالبنك الأهلي زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلا من 14% اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.
كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي و بسعر 16.50 سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.
أعلن بنك مصر اليوم رفع سعر الفائدة على إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بنسبة 3.25% لتصل إلى 17.25% حسب دورية صرف العائد وهو ما يأتي تماشيا مع نفس قرار البنك الأهلي المصري.
صفقة ماسك تنهي وجود أسهم تويتر
ثقة المؤسسات الدولية
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو تمويل يصل الي 9 مليار دولار مقسمين 3 مليار من الصندوق و 5 مليار دولار من دول شركاء التمنية ومليار واحد من صندوق الاستدامة.
وأشار إلي أن التمويل يعمل الي تحسين الموازنة العامة و استمرار في تعزيز الحماية المجتمعية لافتا أن الحكومة أعلنت على عدد منها وكان آخرها الخميس الماضي.
وقال حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزى، إن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلي وتعزيز السياسة النقدية.
عاجل:واشنطن ترفع سقف أسعار النفط خوفًا من المخاطر
البورصة تحتفل
وانفجرت بورصة مصر ارتفاعًا عقب قرارات المركزي المصري بنهاية تعاملات يوم يالخميس لترتفع باعلى وتيرة منذ تعاملات يوم 4 أغسطس أبريل الماضي بينما قفز المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 5 أشهر لمستويات 9 مايو الماضي.
وتزامنا سجلت الأسهم المصرية ارتفاعات قياسية في القيمة السوقية التي قفزت بأكثر من 26 مليار جنيه وصولا إلى مستويات 746 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 720 مليار جنيه بنهاية جلسة يوم الأربعاء الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنسبة 4.92% أو ما يعادل 518 نقطة وصولا إلى مستويات 11072 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الخميس ليصل إلى اعلى مستوياته في أكثر من 5 أشهر.
وفي المقابل من التوجهات البيعية على مدار العام والتي بلغت مستويات قياسية من جانب المستثمرين الأجانب حيث اقتربت من 20 مليار جنيه منذ بداية العام.
جاء التحول المفاجئ في تعاملات الأجانب حيث اتجهت تعاملاتهم نحو الشراء المكثف بصافي تعاملات شرائية بلغت قيمتها 190.1 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي تداولات الأجانب 271 مليون جنيه.
وفي المقابل اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء المكثف بعج تسجيل مشتؤيات بقيمة 340 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 185 مليون جنيه بصافي تعاملات شرائية 155 مليون جنيه.
الدينار بـ74 جنيه.. هبوط تاريخي
24 في الطريق
قال الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة،أنه من المتوقع خلال ساعات قليلة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولكن لا نعلم إلى أي مدى سيصل سعر الصرف.
وأشار إلى أن البنك الأهلي فور رفع سعر الفائدة، أعلن طرح شهادة استثمارية 3 سنوات بقيمة فوائد 17.25%، لكي يتم تقليل الضغوط على الدولار عندما يتحرك سعر الصرف، وهذا الأمر استعدادا لقرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف الخبير الاقتصادي المصري، أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ينص على تحرير سعر الصرف، ولذلك يجب إعطاء المواطن وسيلة استثمار تؤدي لعائد جيد حتى لا يتحول الأمر إلى "دولرة"، أي شراء الدولار بشكل كبير.
وأكد الخبير المصري في النهاية أنه من المتوقع أن يتم طرح شهادة استثمارية لمدة عام واحد في البنوك قد يصل قيمة العائد فيها إلى 20% لأول مرة في تاريخ مصر، موضحا أن سعر الدولار قد يصل إلى 24 جنيه أو يتجاوز هذا الرقم.
ويتوقع متداولو المشتقات وففًا لبلومبرج أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.