Investing.com - قررت الحكومة المصرية منذ قليل في قرار مفاجئ تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري، وذلك رغبةً منها في ترشيد الإنفاق والحفاظ على السيولة الدولارية بالدولة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023، قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل أزمة شح الدولار التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة.
وفيما يلي تلخيصًا للضوابط والقواعد الجديدة المنشورة بالجريدة الرسمية:
1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
8- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
الجنيه اليوم
استهل الجنيه المصري تعاملات اليوم بعد عطلة البنوك أمس الأحد على التراجع الأول خلال الأسبوع الثاني للتعويم الأخير، وسط توقعات باستهداف مستويات الـ 32.5 جنيه للدولار الفترة المقبلة.
وخفض بنك إتش إس بي سي (LON:HSBA) توقعاته للجنيه المصري المصري نزولًا من مستويات بين 26 إلى 28 جنيه للدولار، إلى مستويات الـ 32.5 جنيه للدولار، وفقًا للتوقعات الأخيرة عقب تحرير أسعار الصرف.
وكشفت شاشة أسعار البنوك المصرية، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة إلى مستويات 27.6 جنيه دولار للبيع، ومستويات 27.57 جنيه دولار للشراء.