Investing.com - حافظ الجنيه المصري اليوم على تماسكه، إذ استقر أمام العملات الأجنبية دون ارتفاع أو انخفاض، وذلك بعد ساعات من نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وأعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أمس الأربعاء، عن نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع توقف المحادثات بين السعودية ومصر بشأن الاستحواذ على “المصرف المتحد” بسبب خلاف حول تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة المصرية لتعظيم حصيلة العملات الأجنبية بالبلاد، وفقًا لبلومبرغ.
اقرأ أيضًا
الفيدرالي يجهز للأسواق شيئًا ما.. المحضر يُخبرك بأن اللعبة على وشك الانتهاء!
الأب الغني: إمبراطورية الدولار في ورطة.. والذهب والبيتكوين يتفوقان بفارق كبير!
الصكوك والجنيه
قال الخبير المصرفي المصري، محمد عبد العال، إن علاقة الحصيلة الدولارية الناتجة من بيع الصكوك على قوة الجنيه تعد علاقة نفسية فقط تعكس نجاح مصر للجوء للأسواق الدولية لبيع مشتقات مالية لجذب حصائل دولارية وزيادة الإقبال على التغطية.
وأوضح أن حصيلة بيع الصكوك ستساعد البنك المركزي في سداد التزامات خارجية على مصر حان وقت سدادها وبالتالي يعد من أهم المؤشرات الإيجابية.
واتفقت الخبيرة الاقتصادية المصرية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا مع الرأي السابقة في أن هذه حصيلة الصكوك لن تنعكس على ارتفاع الجنيه أمام الدولار ولكن تعطي مؤشر جيد بتنويع قاعدة المستثمرين من خلال دخول شريحة جديدة للاستثمار في الأدوات المالية من خلال الصكوك.
وأوضحت أن هذه الحصيلة قد تساهم في استقرار الاحتياطي النقدي وعدم تراجعه من خلال استخدام حصيلتها في سداد دين على مصر واظهار وفاء مصر بسداد التزاماتها الخارجية.
وقال الخبير المصرفي المصري طارق متولي أيضًا، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن مصر اتجهت لإصدار صكوكا إسلامية سيادية لأول مرة في تاريخها لتغطية الفجوة في الطلب على النقد الأجنبي، والتي ظهرت نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع متولي: أن مصر اختارت إصدار الصكوك نتيجة النمو الملحوظ في هذا السوق من أدوات الدين، والذي يصل حجم الإصدار فيه إلى 2 تريليون دولار بإجمالي سندات بين 80-100 مليار دولار.
توقف المحادثات
توقفت المحادثات بين المملكة العربية السعودية ومصر بشأن شراء البنك المصري "المصرف المتحد" بسبب خلاف حول كيفية تقييم الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات.
قال أشخاص مطلعون لـ "بلومبرغ": إن المناقشات حول المقرض المملوك للدولة تعثرت بسبب كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
وبدأ صندوق الاستثمار العام السيادي السعودي مفاوضات مع السلطات المصرية بشأن شراء البنك العام الماضي، كجزء من تعهد المملكة البالغ 10 مليارات دولار للمساعدة في دعم الشؤون المالية لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ذكرت بلومبرغ في ذلك الوقت أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
وقالت المصادر لـ "بلومبرغ": إن صندوق الاستثمارات العامة أراد تقييم البنك المتحد بالجنيه المصري بمبلغ الدولار المحدد وقت الصفقة، بينما فضل البنك المركزي تقييمًا قائمًا على الدولار منذ البداية. حيث خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات في حوالي عام، مما يجعلها ثالث أسوأ عملة أداء في العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
الجنيه الآن
وصل سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.5788 للشراء، و30.6849 للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.68 للبيع. ومستويات الـ 30.63 للشراء، وهي المستويات المسجلة أمس.
وفي البنوك الوطنية استقر سعر الجنيه عند 30.58 للشراء، وللبيع 30.48.
