Investing.com - على الرغم من ثبات الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن العقود الآجلة شهدت تحركات فجائية خلال الساعات الماضية، ليشهد تراجعًا جديدًا صوب مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار الواحد.
بيد أن ثبات الجنيه أيضًا لم يثن البنوك والمؤسسات الدولية عن إصدار توقعات هبوط الجنيه على المدى القريب، إذ كان آخرها توقعات كريدي سويس وبنك أوف أمريكا التي صدرت منذ ساعات وتوقعت تراجعات جديدة بالجنيه أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا
كريدي سويس: الجنيه المصري سيتراجع لـ 35.. وبنك أوف أمريكا يتوقع هبوطًا كبيرًا
عاجل: عملة عربية تنخفض من جديد أمام الدولار.. بعد أيام من قرار مفاجئ بشأن اليوان
الجنيه في العقود الآجلة
شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري أجل 12 شهر، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 36.699 جنيه، وهو الأعلى على الإطلاق، وفقاً لبيانات "بلومبرغ".
يأتي هذا التراجع بعدما تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي، وسط مخاوف من المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وسياسات التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم لمكافحة التضخم. حيث ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنحو 55 نقطة إلى 1047 نقطة، وهو الأعلى خلال 2023.
كما سجلت السندات المصرية الدولية، أسوأ أداء بين سندات الأسواق الناشئة، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما تراجعت بين 2 إلى 3%.
كريدي سويس.. الجنيه نحو الـ 35
أفاد تقرير بنك كريدي سويس الصادر منذ ساعات أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى مستويات الـ 35 جنيها.
وأضاف كريدي سويس أن مخاوفه تفاقمت لعدة أسباب بينها عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية، وهو يرى أن الاستثمار في مصر يناسب بشكل أكبر المستثمرون ذوي الرغبة في المخاطرة. حيث أعلنت مصر عن برنامج لطرح 32 شركة حكومية ومن بينها شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
ويرى البنك السويسري أيضا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
هل ينتظر الجنيه تعويمًا جديدًا في مارس؟ تابع لتعرف
بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC).. تراجع كبير بالجنيه
بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا سعرا متوقعًا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث توقع تراجعًا كبيرًا دون تحديد نسبة التراجع.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" أن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.
وأكدت الوكالة أن دول الخليج تريد أيضاً اتخاذ البلاد خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. مشيرةً إلى مخاوف المستثمرين الخليجيين من عدم التزام الحكومة بالضوابط المشروطة من قبل صندوق النقد.
وفي هذا الشأن، يعتقد بنك أوف أميركا إن الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي، يحتاجون إلى ضمان توازن دقيق بين منع الاقتصاد المصري من الفشل، والسيطرة على معدلات الانكشاف عليه، وفي نفس الوقت توفير حافز كاف للسلطات لمتابعة الإصلاح.
بيد أن البنك يرى أن برنامج صندوق النقد هو السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري إذ يرسم صورة جيدة للنشاط الاقتصادي، ويتضمن خفضا متوقعا لعجز الحساب الجاري، وانتعاش السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات النقد الأجنبي ، وتحسين القدرة التنافسية.
سوسيتيه جنرال.. مستويات الـ 34
وفي الوقت نفسه، أكد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، منذ أيام، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
وقال خبراء استراتيجيون بالبنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وأضاف البنك الفرنسي، في تقرير له، أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
ستنادارد تشارترد و"HSBC"
فيما تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرج. وأثنت كارلا على بعض الإصلاحات التي حدثت في الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة لرؤيتها لسعر الجنيه مستقبلًا فقد ربطت كارلا توقعاتها بعاملين: الأول وهو إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة والثاني هو دخول الأموال الساخنة من مستثمري الخليج إلى مصر. وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وكان بنك "إتش إس بي سي (LON:HSBA)" (HSBC) توقع هو الآخر أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير خلال العام الحالي.
الجنيه الآن
وصل سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.5794 للشراء، و30.6857 للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.68 للبيع. ومستويات الـ 30.63 للشراء، وهي المستويات المسجلة خلال ما يقرب من أسبوع.
وفي البنوك الوطنية استقر سعر الجنيه عند 30.58 للشراء، وللبيع 30.48.
