Investing.com - في أحدث توقعات البنوك والمؤسسات الدولية بشأن تحركات الجنيه المصري الفترة القادمة، توقع بنك "سيتي جروب" أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يؤجل قراره بشأن تخفيض الجنيه على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل. حيث يأتي هذا التوقع عكس الرهانات الأخرى التي ترجح انخفاض الجنيه في القريب العاجل، وذلك وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ.
وقال لويس كوستا من "سيتي جروب" إن حدوث انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5٪ وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا
سندات مصر تهبط لمستويات قياسية غير مسبوقة.. ما الأسباب؟
بنك فرنسي شهير يتوقع وصول الدولار أمام الجنيه المصري لهذه المستويات
وأضاف كوستا: أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات «السياحة الوفيرة» التي تصل إلى حوالي 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن تغيير قيمة الجنيه.
وكتب كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "سيتي جروب" ومقره لندن، في مذكرة يوم أمس الأربعاء: «من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بإجراء تخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك».
وقال كوستا أيضًا إن استراتيجية سيتي جروب (NYSE:C) تقضي ببيع الدولار مقابل العملة المصرية في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد، «على خلفية التوقع بعدم انخفاض الجنيه قبل نهاية هذه السنة المالية».
في حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو المضاربة كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، قلص التجار تلك الرهانات في الأسبوعين الماضيين. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل، وفقًا لبلومبرغ.
وبالمقارنة، كان عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في النهاية. أما بالنسبة للسعر الرسمي، فقد تم تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.