Investing.com - أعادت مصر إحياء خططها لبيع حصة إضافية بنسبة 10٪ في الشركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) التي تديرها الدولة هذا الشهر، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، شهدت سندات مصر الدولارية هبوطًا ملحوظًا بعد أن أعلنت وكالة "موديز" مراجعة تقييم الدولة تمهيداً لخفض التصنيف الائتماني، وفقًا لبلومبرغ أيضًا.
اقرأ أيضًا: الجنيه المصري لن ينخفض في القريب العاجل لهذه الأسباب
اقرأ أيضًا: بنك فرنسي شهير يتوقع وصول الدولار أمام الجنيه المصري لهذه المستويات
إحياء صفقة المصرية للاتصالات
قال المصادر إن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ التجهيز لنشرة الطرح تستهدف المستثمرين المؤسسيين في أقرب وقت هذا الأسبوع، حيث سيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.
وأكدت مصادر "بلومبرغ" أن الحكومة المصرية حددت السعر الإرشادي للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم، وهو ما يمثل حجم طرح يبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار). ويمثل ذلك خصمًا بنسبة 3.8٪ عن آخر إغلاق للشركة عند 23.14 جنيهًا.
العرض، الذي تمت مناقشته في مارس كخيار واحد لجمع الأموال، سيمثل خطوة مهمة في عملية طويلة لبيع الشركات الحكومية كجزء من حملة حكومية للخروج من بعض القطاعات، وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
هذه الحملة هي جزء من برنامج أوسع لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني في الفترة الأخيرة، والذي تضمن خفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022 - وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
والمصرية للاتصالات مملوكة للحكومة بنسبة 80٪ ولم يتم إدراجها في القائمة الأولية لـ 32 شركة حكومية معروضة للبيع. إذ تمتلك الشركة أيضًا حصة 45٪ في فودافون (LON:VOD) مصر، والتي يفكر المسؤولون في بيعها - إجمالاً أو جزئياً - لمستثمرين خليجيين.
السندات وتصنيف موديز
أعلنت وكالة "موديز" مراجعة تقييم الاقتصاد المصري تمهيداً لخفض تصنيفه الائتماني، حيث قالت الوكالة في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن التقييم "يعكس تزايد مخاطر السيولة والقدرة على تحمل الديون". وفي فبراير، خفضت الوكالة درجة الاقتصاد المصري إلى B3، وهي الدرجة الأدنى من بين حددتها شركات التصنيف الثلاث الكبرى.
وتراجعت العديد من السندات المصرية إلى أدنى مستوياتها يوم الأربعاء. وانخفضت السندات المستحقة في 2051 بنسبة 0.7% إلى 49.8 سنتًا على الدولار، بينما انخفض السندات المستحق في عام 2061 بنسبة 0.5% إلى 47.7 اعتبارًا من الساعة 10:49 صباحًا في لندن، وفقًا لبلومبرغ.
وقالت موديز "إن التقدم الأبطأ من المتوقع في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، وهو عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ في ديسمبر 2022، يهدد بتقويض خطط التمويل المصرية، وإضعاف سيولة العملات الأجنبية وتآكل الثقة في العملة".
ومن شأن خفض التصنيف بدرجة واحدة أن يهبط بتصنيف مصر في وكالة موديز إلى Caa1، أي سيتراجع بسبعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية، وهو الانخفاض الأدنى منذ 2013-2015.
وقالت وكالة موديز إن فترة المراجعة ستركز على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة البالغة ملياري دولار اللازمة لتحقيق أهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي للسنة المالية المنتهية في يونيو وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج، والتي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.