Investing.com - تسببت مجموعة من التصريحات الهامة لمسؤولين حكوميين مصريين خلال الساعات القليلة الماضية في طمأنة المستثمرين بشأن مستقبل الجنيه والاقتصاد المصري، وهو ما أدى أيضًا إلى تخبط شديد بالسوق السوداء للدولار، مما سبب تراجعات ملحوظة في سعر العملة الأمريكية أمام العملة المصرية.
اقرأ أيضًا: بلومبرج: الدولار يتراجع بشكل مفاجئ أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء!
وقال رئيس الوزراء المصري أمس، مصطفى مدبولي، إن الجنيه مقوم بأقل من قيمته، ومع زيادة الاستثمارات ستحدث انفراجة وستختفي أزمة العملة وسيعود الجنيه لقيمته الحقيقية.
هبوط سعر الذهب في مصر..هل تصل الخسائر لـ 1000 جنيه؟
تصريحات حكومية هامة
أكد رئيس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، أن مصر ستنفذ قريبًا عدة صفقات وستكون الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، ولديها صورة واضحة لسداد الالتزامات.
وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل (2023-2024) نحو 1.640 تريليون جنيه.
وأشار مدبولي إلى إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.
وأوضح أنه لا يحق لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء على المستثمر قبل العودة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ولفت إلى السماح للأجانب في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات.
وقال مدبولي، إنه تم تحديد حد أقصى للحصول على موافقات المشروعات بـ 10 أيام عمل.
وأضاف أنه إجراء تعديل تشريعي يسمح بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة والسماح للمستثمر الأجانب بالتعامل مع البنوك فترة الحصول على التراخيص.
وأكد رئيس الوزراء المصري إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مضيفا: "نستهدف طروحات أكتر مما ذكرته موازنة 2023/2024 أي أكثر من 70 مليار جنيه".
وأشار إلى زيادة حجم القطاع الخاص إلى 65% الاستثمارات خلال 10 سنوات، بينما كانت تسير بمعدلات النمو بوتيرة بطيئة ودخلت الدولة بقوة لتعوض تراجع دور القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا
الذهب يفقد جاذبيته.. وشبح "الفائدة" يهدد المعدن الأصفر
متى يمكن إعلان نهاية صعود الذهب عالميًا؟
سبل تقليل الضغط على الدولار
أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن سبب الضغط على الدولار يرجع إلى الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية وزيادة فاتورة الاستيراد التي مثلت ضغطًا شديدًا على ميزانية الدولة.
وأضافت هالة، أن الدولة اتخذت أكثر من حل لمعالجة الأزمة مثل زيادة إيرادات السياحة بنسبة 25%، وزيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 30%، بجانب تقليل الواردات بنسبة 34%.
وأشارت هالة إلى أنه سيكون هناك برنامج أطروحات في البورصة وطرح استراتيجي لزيادة الموارد الدولارية وأن يحصل زيادة في الإيرادات في السوق المصرفي، مع القيام بما يعرف بترشيد الإنفاق الاستثماري بأن يحصل ترشيد فيه.
وتابعت: "تم تأجيل الاتفاق على بعض المشروعات في العام المالي الحالي بتخفيض 20% وفي العام المقبل في مجال الطرق والبنية الأساسية التي تم توجيهها إلى القطاع الخاص حيث تقدم لها 200 مستثمر للدخول في مشروعات تحلية المياه".
وفي الوقت نفسه، توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له، كما توقع استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في ديسمبر المقبل. حيث سيكون هذا الرقم هو الأكبر على الإطلاق للقطاع السياحي إذا تحقق، إذ كان أعلى إيراد يتم تحقيقه في العام 2019 بقيمة 13 مليار دولار، لكنَّه تدهور بشدة بعد ذلك إلى 4 مليارات دولار في 2020 مع تفشي فيروس "كوفيد"، ثم عاود التعافي إلى 8.9 مليارات دولار في 2021.
وكشف معيط في تصريحات لـ "الشرق" أمس، على هامش لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي عن سداد مصر مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار. وقال إن "نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار سعر الصرف والأسعار".
السوق السوداء تتلقى ضربة جديدة على وقع التصريحات
شهد الدولار تحركات ملحوظة أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال الفترة الماضية على وقع التوقعات بشأن تراجع الجنيه في القريب العاجل، إذ تنتعش السوق الموازية ويرتفع الدولار بها كلما تعززت هذه التوقعات من خلال تقارير أو تصريحات تفيد باقتراب تعويم الجنيه. ولكن مع هذه التصريحات الحكومية المطمئنة السابق ذكرها، تلقت السوق الموازية ضربة جديدة تسببت في مزيد من التراجع بالدولار أمام الجنيه.
وفي الوقت نفسه، عادت السوق السوداء للهدوء من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اقتراب اجتماع المركزي المصري بشأن الفائدة المقرر اليوم الخميس، إذ يربط البعض في بعض الأحيان بين اجتماع المركزي بشأن السياسة النقدية وتعويم الجنيه وهو ما حدث في التعويمات السابقة. وهو ما نتج عنه ارتباكًا بالسوق الموازية وذلك باعتبارها تنشط في أوقات التوقعات السلبية بشأن اقتراب تراجع الجنيه، وتتأثر سلبًا بقرارات المركزي المصري وتخفيض الجنيه.
وكان أحد أسباب التخبط بالسوق السوداء أيضًا هو التحركات حكومية جديدة سواء في سوق الذهب، أو فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، حيث شهدت الأيام الماضية الإعلان عن تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يشير إلى انفراجة وشيكة في الأزمة.
كما قررت الحكومة المصرية إعفاء الذهب الوارد بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط، وهو ما ساهم في فك الارتباط بين أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية، وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وأدى أيضًا لهبوط أسعار الذهب في السوق المحلية.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى ما دون الـ 40 جنيه للدولار الواحد بعدما تم تجاوز هذا المستوى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتم تداوله الآن حول مستويات الـ 37 جنيه للدولار الواحد.
أقصر طريقة للربح..كيف تبدأ تداول الفوركس؟
إذا كنت متداولًا مبتدأ، فهل سوق الفوركس هو فرصتك لتحقيق مكاسب هائلة. سوق عملاق بين حيتان كبرى وبنوك استثمارية عملاقة فأين موضع الصغار؟
اعرف أين يتجه مؤشر الدولار وتأثيره على العملات العالمية من خلال هذا الويبينار.. للتسجيل اضغط هنا
