الدولار يعود للحياة في السوق السوداء أمام الجنيه المصري.. بعد أنباء هامة

© Reuters

Investing.com - عادت السوق السوداء للدولار في مصر للحياة مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع تقرير بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني الذي حذر من مخاطر تمويلية قد تتعرض لها مصر خلال الفترة القادمة.

وكانت السوق السوداء قد شهدت تخبطًا وارتباكًا بين المتعاملين على وقع قرارات وتصريحات حكومية مطمئنة، وتقارير دولية تفيد بأن الجنيه لن يتراجع في القريب العاجل، مما أدى إلى تراجع الدولار في السوق السوداء إلى مستوى الـ 36 جنيه للدولار.

الخطة الأفضل لقراءة سوق العملات الرقمية..واكتشافها قبل الانفجار

تظهر العملات الرقمية فرصة للثراء السريع مع انطلاقات هائلة للعملات الصغيرة التي تدخل السوق يوميًا.. ولكن ينتهي المطاف بالأغلبية متأخرين عن اللحاق بركب الصعود الهائل.

في ويبينار مجاني مع الكاتب المتخصص في سوق الكريبتو، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات الرخيصة الواعدة وكيف تفرق بينها؟

كل ما عليك هو التسجيل..المقاعد محدودة: https://shorturl.at/kxANW

الدولار يتحرك في السوق السوداء

شهد الدولار تحركات ملحوظة أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال الفترة الماضية على وقع التوقعات بشأن تراجع الجنيه في القريب العاجل، إذ تنتعش السوق الموازية ويرتفع الدولار بها كلما تعززت هذه التوقعات من خلال تقارير أو تصريحات تفيد باقتراب تعويم الجنيه.

وفي هذا الإطار، أفاد تقرير صدر يوم الخميس الماضي عن بنك "ستاندرد تشارترد" بأن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو "يوروبوند"، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.

وأشار البنك إلى أن مخاطر التمويل السابق ذكرها، والتي ستواجه مصر الفترة المقبلة، من شأنها أن تسبب قلق لدى المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.

اقرأ أيضًا: دب وول ستريت يحذر من "فقاعة سعرية" قد تؤدي إلى انهيار سريع بالأسواق!

اقرأ أيضًا: الليرة التركية تسقط لمستوى تاريخي جديد.. والهبوط لن يتوقف عند هذا الحد!

الجنيه بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية

كان أحد أسباب التخبط بالسوق السوداء أيضًا هو التحركات الحكومية الجديدة سواء في سوق الذهب، أو فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، حيث شهدت الأيام الماضية الإعلان عن تنفيذ صفقتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ما يشير إلى انفراجة وشيكة في الأزمة.

وقررت الحكومة المصرية إعفاء الذهب الوارد بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط، وهو ما ساهم في فك الارتباط بين أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية، وأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وأدى أيضًا لهبوط أسعار الذهب في السوق المحلية.

ومع ذلك، توقع بنك "ستاندرد تشارترد" في مذكرته البحثية بأن الجنيه المصري سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار ليصل إلى 38.4 جنيه مقابل الدولار، في ظل ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 30.9 جنيه لكل دولار منذ مارس الماضي. إذ أدت هذه التوقعات بتراجع الجنيه صوب الـ 38 إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء مرة أخرى ليحوم الآن بين مستويات الـ 38 والـ 39 جنيه للدولار الواحد وذلك بعد أن انخفض إلى مستوى الـ 36 خلال الأيام القليلة الماضية.

بيد أن تخفيض الجنيه يمثل عبئاً جديدًا على الديون، إذ مع توقع تحريك جديد في سعر العملة المحلية لنحو 38 جنيهاً لكل دولار، كما أشار البنك البريطاني، ستصبح نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100% بنهاية يونيو 2023 مقابل 91.6% في يونيو 2022، وفق تقديرات صندوق النقد.