Investing.com - قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إننا نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد، حيث أشادت بالاتفاق الذي حدث مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها بهدف تسريع عملية بيع الشركات المملوكة للدولة.
اقرأ أيضًا: بنك ألماني يحذر من تعويم الجنيه المصري ..وتوقعات بإلغاء برنامج الإصلاح مع "الصندوق"
وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية.
ويبينار مجاني: هل أموالك في خطر؟ وكيف تتداول الآن؟
تعرض سوق العملات الرقمية لضربة قوية إثر اتهام منصتي "بينانس وكوين بيز" بالكذب والاحتيال من قبل المنظمين في أمريكا.
والمثير في هذه الاتهامات أنها كانت ضد أكبر بورصتين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الانهيارات بالسوق إذا ما سقطا. وبالتالي، فهل أموالك في خطر؟ أم أنها مجرد إجراءات لن تفضي إلى شيء؟.. لمعرفة الإجابة عليك بالتسجيل في الندوة المجانية التالية: الضغط هُنا
تصريحات الرئيس
وأشار الرئيس المصري إلى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب، يوم الأربعاء الماضي، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الساعات القليلة الماضية.
تصريحات صندوق النقد
قالت مديرة صندوق النقد: "إن مصر اتخذت خطوات كثيرة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات".
الأول: ابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي لأنها ليست الجهة المناسبة للقيام بمثل هذه الأمور، والحكومة المصرية تفهم هذا الأمر من أجل تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد، والسماح له باستحداث المزيد من فرص العمل، علمًا بأن هذا الأمر أساسي ومهم جدًا بالنسبة لمصر.
الثاني: هو أن مصر يجب أن تبذل المزيد من الجهد لزيادة الدعم للفئات الأكثر فقرًا، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء. حيث أثنت كريستالينا على عمل مصر الجبار في هذا المجال، ولكنها أشارت إلى أن هناك المزيد من العمل لا بد من القيام به في هذا الإطار.
الثالث: هناك حاجة لاستحداث طرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، حيث قالت كريستالينا إن الصندوق تحدث مع السلطات المصرية بهذا الشأن. وأضافت: "أنا متأكدة من أننا سنحرز تقدمًا، ونحن نقترب من المراجعة المتعلقة ببرنامج التمويل المصري".
على الجانب الآخر، أكدت مديرة صندوق النقد على أن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها. وقالت: "كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد. فكيف على مصر التعامل مع ذلك؟"
وتابعت: "المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل متعلقة أيضًا بالاقتصاد السياسي، ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الضروروية لحماية هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لأنه وبخلاف ذلك، يصبح الأمر غير مجدي".
وأوضحت: "أما فيما يتعلق بطريقة إنجاز هذه المهمة، فإننا جاهزين لاستكمال المناقشات مع السلطات المصرية، حيث أكن خالص الاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثق في أن تعاوننا سيجعله يتخذ القرار الصائب لصالح البلاد".
الحد الأدنى للأجور
على الجانب الآخر، رفعت مصر الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للمرة الثانية خلال ستة أشهر.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه مصري (97.10 دولارًا) شهريًا. وفي ديسمبر، رفعت السلطات الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان 2400 جنيه قبل عام.