FXNEWSTODAY - تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أسابيع، ليتصدر قائمة العملات الخاسرة فى سوق العملات الأجنبية، بسبب بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة فى نيوزيلندا خلال الربع الثاني.
عززت تلك البيانات من احتمالات عدم وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، وأن سعر الفائدة بلغ مستوي ذروة عند المستوي التاريخي الحالي عند 5.50%.
سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم
انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 0.6094 الأدنى منذ 30 حزيران/يونيو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6149، وسجل أعلى مستوى عند 0.6169.
فقد الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء نسبة 0.95% مقابل الدولار الأمريكي، فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة، وسط صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
قائمة العملات الخاسرة
تصدر الدولار النيوزيلندي اليوم الأربعاء القائمة الخاسرة من العملات الثمانية الكبرى، حيث شهدت العملة النيوزيلندية هبوطاً على نطاق واسعاً مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية، ويأتي هذا الهبوط بعد بيانات سوق العمل فى نيوزيلندا.
هبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، وأدنى مستوى فى أسبوع مقابل اليورو والفرنك السويسري، وأدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الجنيه الإسترليني، وفقد أكثر من 1.2% مقابل الين الياباني، وأكثر من 0.8% مقابل نظيره الكندي، و 0.5% مقابل نظيره الأسترالي.
البطالة النيوزيلندية
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى نيوزيلندا ارتفاع معدل البطالة بمعدل 3.6% خلال الربع الثاني من هذا العام، أسوأ من توقعات السوق معدل 3.5%، وسجلت البطالة معدل 3.4% فى الربع الأول.
هذا البيانات توضح انحسار الظروف المشددة فى سوق العمل النيوزيلندية، بما يعني تراجع الضغوط على الاحتياطي النيوزيلندي، وعدم الحاجة إلى المزيد من الإضافات فى أسعار الفائدة النيوزيلندية.
الاحتياطي النيوزيلندي
خلال اجتماع 12 تموز/يوليو الماضي، أبقي الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون أي تغيير طبقاً لمعظم التوقعات فى السوق عند مستوي 5.50% والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.
ويجتمع البنك فى 16 آب/أغسطس لمناقشة السياسات النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى البلاد، حيث من المرجح على نطاق واسع حالياً الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.