Investing.com - تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل عقد الثلاثة أشهر إلى مستوى يقترب من السعر الرسمي بعد أن اقترب من مستوى الـ 40 هذا العام، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن شهادات ادخار دولارية جديدة تستهدف تعظيم السيولة الدولارية بالسوق الرسمية والقضاء على السوق السوداء.
وقبل أيام، أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات دولارية جديدة بعائد مرتفع. حيث يقدم البنك الأهلي شهادة "الأهلي فورا" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي.
كما يقدم البنك الأهلي المصري، شهادة "الأهلي بلس" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأميركي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
فيما طرح بنك مصر شهادة القمة الدولارية بعائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما طرح بنك مصر شهادة "إيليت" الدولارية بعائد 7% سنويا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة "إيليت" الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وكشف مصدر مصرفي مطلع لموقع "العربية"، عن وجود إقبال ملحوظ لعمليات شراء الشهادات الدولارية الجديدة، التي تم طرحها في السوق المصرية من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدءًا من الأربعاء الماضي، والتي تعد من أفضل الأوعية الادخارية الدولارية عالميًا من حيث معدل العائد، حيث تُقدم فوائد متنوعة وفقًا لمدة الشهادة.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير شباط 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل 3 أشهر - إلى تسجيل الدولار مستوى الـ 31.9 أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن اقتربت من مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد في أبريل الماضي، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.
الجنيه المصري اليوم
استقر سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار عند 30.84 للشراء، و30.95 للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة مستويات الـ 30.90 للشراء. ومستويات الـ 30.95 للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الجنيه 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.