Investing.com - مع اقتراب الليرة من عقد من الخسائر المستمرة، ناقش صناع السياسة النقدية الأتراك فكرة تبشر بحل سريع، والتي ساعدت في تجنب أزمة عملة أخرى. حيث أصبح برنامج الودائع الممول من الحكومة، الذي يحمي الودائع بالليرة التركية من انخفاض قيمتها مقابل العملات الصعبة، أكبر من إنهائه تدريجيًا، وأصعب من التخلي عنه.
يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بحدوث مزيد من التراجعات في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية خاصة بعد القرار الأخير والمفاجئ للبنك المركزي التركي.
أفضل استراتيجية للربح في السوق الهابط
يقدم لكم انفستنج السعودية ويبينار مجاني عن أفضل التحركات الممكنة في وسط سوق هابط وهل بالفعل السوق الهابط فرصة ربح وشراء فقط أم يمكن التداول فيه أيضًا؟ يُجيب د. محمد الغباري على هذه الأسئلة يوم الخميس في تمام السابعة مساءًا بتوقيت الرياض.
كل ما عليكم هو التسجيل من هُنا
برنامج حماية الليرة
أعلن البنك المركزي التركي، يوم الأحد، تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.
البرنامج الذي اعتبر في البداية إجراءً طارئاً، أصبح أداة مكلفة لكن لا يمكن الاستغناء عنها، إذ كشف البنك المركزي عن واحدة من أكبر الخطوات حتى الآن التي تهدف إلى تقليص حجم الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تدهور أسهم البنوك التركية في بورصة إسطنبول الإثنين.
بقيمة 124 مليار دولار، تمثل الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية حالياً أكثر من ربع إجمالي الودائع، ما قلص الاحتياطيات الإجمالية لدى البنك المركزي. يستنزف البرنامج، المعروف باختصاره باللغة التركية "كيه كيه إم" (KKM)، خزانة الدولة بشكل متزايد، ويعيق صناع السياسات من رسم مسار أكثر تقليدية لتقدم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو.
اقرأ أيضًا: لماذا تراجعت أسعار النفط وخسر مستوى الـ 80 دولار اليوم؟
بموجب هذه الآلية، يمكن حماية الودائع بالليرة من خسائر العملة عبر الحصول على تعويض تضمنه الدولة عن أي انخفاض في قيمة الليرة يتجاوز سعر الفائدة على الحسابات المصرفية. وبما أن التدفقات يمكن أن تأتي عبر تحويل حسابات العملة الصعبة، فذلك أصبح مصدراً إضافياً للدولارات بالاحتياطيات المتناقصة لدى البنك المركزي.
كتب محللو "سيتي غروب"، ومنهم لويس كوستا، في تقرير صدر الأسبوع الماضي: "لا نتوقع أن يكون البنك المركزي قادراً على عكس اتجاه تسهيلات برنامج الودائع هذا في المدى المتوسط، نظراً لضعف غطاء احتياطي العملات الأجنبية، وحجم الديون بالعملات الأجنبية في الاقتصاد التركي التي يُفترض سدادها".
رغم التغير الكبير الذي قام به المودعون الأتراك، إذ لم يشهد البرنامج تدفقات أسبوعية خارجة منذ يناير، تُعتبر "إس أند بي غلوبال" (S&P Global) الاقتصاد التركي "أكثر دولرة" عما كان عليه في 2019، بعد أزمة العملة.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
اقرأ أيضًا: توقعات لحديث رئيس الفيدرالي القادم..هل تكون جاسكون هول انتكاسة للذهب والأسواق؟
توقعات الليرة التركية
في إشارة إلى أن الليرة التركية واصلت خسائرها بلا توقف منذ مايو، قام الاقتصاديون في "كوميرز بنك" بتحليل توقعات العملة التركية، مشيرين إلى أن البنك المركزي التركي يبدو مستعدًا للمضي قدمًا في أجندة الإصلاح.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي أجندته الإصلاحية. وفي حين ثبت صعوبة دعم الليرة، فمن المثير للإعجاب أنه على استعداد لإحراز تقدم في التراجع عن ضوابط رأس المال. " وقال الاقتصاديون في البنك الألماني إن "هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تخفيف ضوابط رأس المال وزيادة انخفاض قيمة الليرة التركية فيما بعد".
"مع الاعتراف بأن البنك المركزي يريد استخدام سعر فائدة أعلى بشكل مباشر لتحقيق الاستقرار في العملة، فإن النمط اليومي لحركة العملة بعد زيادتين في أسعار الفائدة لا يزال يشير إلى تدخلات مستمرة في النقد الأجنبي".
"وهذا يثير تساؤلات حول مدى نجاح المركزي التركي في الانتقال إلى سيطرة أقل على رأس المال. حيث تنبع صعوبة الأمر من أن الأسواق ليست متأكدة مما يفكر فيه الرئيس رجب طيب أردوغان الآن وما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البنك المركزي ستكون دائمة أم مؤقتة".