Investing.com - استقر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن شهد تحركات ملحوظة قبل ما يقرب من أسبوع، على وقع صدور تقارير دولية بشأن حالة الاقتصاد المصري ومستقبل الجنيه.
وفي الوقت نفسه، لم يحرك انضمام مصر لـ "بريكس" أسعار الدولار بالسوق السوداء حتى الآن. حيث يعول العديد من خبراء الاقتصاد على انضمام مصر لتكتل "بريكس" كأحد حلول أزمة شح الدولار في البلاد.
وفي هذا الشأن، تحدث عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول أزمة السوق الموازية، مقترحين عددًا من الحلول التي من شأنها القضاء نهائيًا على السوق غير الرسمية لتداول الدولار والعملات الأجنبية، حيث إن هذه التعاملات مخالفة للقانون في مصر.
اقرأ أيضًا: مدينة عربية تتصدر قائمة أسعار العقارات الأكثر ارتفاعًا خلال عام
تقارير اقتصادية
ارتفع سعر دولار السوق السوداء خلال الأسبوع الماضي على وقع إعلان وكالة "موديز" وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بالتزامن مع تزايد التوقعات بشأن حدوث تخفيض محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
بيد أن توقعات وكالة "إس آند بي غلوبال - S&P Global"، الصادرة الأسبوع الماضي، التي أشارت إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية، قد عزز من تراجعات العملة المصرية بالسوق السوداء أمام الدولار، حيث تجاوز الدولار مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد لأول مرة منذ عدة أسابيع.
والجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخططًا لها، وفقًا لتقديرات الخبراء.
وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما استقر سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء حول مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد.
اقرأ أيضًا: قرار هام من بنوك مصر لحل أزمة البضائع المكدسة بالمواني
حل وحيد لمشكلة وجود سعرين للدولار
وفي غضون ذلك، قال رئيس "الجمعية المصرية للأوراق المالية"، محمد ماهر، إن مخاطر سعر الصرف لا تزال عائقاً أمام السير بسرعة في برنامج بيع الأصول الحكومية في مصر، خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
قال رئيس "الجمعية المصرية للأوراق المالية" في مقابلة تلفزيونية، أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق من المستثمرين بسبب سعر صرف العملات الأجنبية المعلن في الجهاز المصرفي الرسمي، في حين يكون هناك سعر صرف موازٍ.
وأضاف ماهر: "أن الحكومة أمامها قرار صعب، لكن هو الحل الوحيد لتلك المعضلة، يتمثل في أن يكون هناك بعض الخصم على سعر الطرح المعادل بالجنيه المصري لتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف أمام المستثمرين".
وأكد ماهر أن برنامج الخصصة الذي اعتمدته الحكومة المصرية يسير ببطء واضح، وفيه تأخير بسبب الإعلانات الكثيرة عن شركات لم تكن مجهزة للطرح.
وتابع ماهر: "على الرغم من التأخير الحاصل، فقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة عروضاً جدية، مثل الإعلان عن طرح "المصرف المتحد"، وطرح حصة مؤثرة في شركة "الشرقية للدخان (EGX:EAST)"، وقد جذب هذا العرض شركة يابانية أبدت اهتمامها بهذا العرض، وهذا يبشر باهتمام المستثمرين الأجانب بهذه الطروحات الحكومية المصرية".
متى يتم تعويم الجنيه؟
قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري، إن تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في تلك المرحلة غير وارد في أجندة الحكومة، نظرا لما سوف يترتب عليه من تداعيات خطيرة.
وأضافت في تصريحات صحافية لموقع "سبوتنيك"، يوم الأربعاء، أن هناك بدائل أخرى تحاول الحكومة استخدامها بديلا عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار، من بينها زيادة الصادرات والانتعاشة السياحية، علاوة على أن مصر تقدمت بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى مجموعة (بريكس) - وهو ما تم الموافقة عليه بالفعل يوم أمس -، علاوة على أن الصين وروسيا يعملان على الحد من هيمنة الدولار الأمريكي رغم عدم وجود عملة موحدة حتى الآن.
وأوضحت خبيرة سوق المال، إن الحكومة المصرية لن توافق على مطلب صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، لأنها تعلم جيدا الوضع القاسي الذي يعيشه الناس وتحكم القليل من المواطنين في موارد الجميع.