الفيدرالي سيقود الدولار نحو صعود قوي.. والثيران ينتظرون الشهر الأهم في العام

Investing.com - يمتلك ثيران الدولار تاريخًا إلى جانبهم في سبتمبر، حيث تعززت قيمة العملة الأمريكية خلال ذلك الشهر لمدة ست سنوات متتالية.

اقرأ أيضًا: صدور بيانات التوظيف الأولية الأمريكية مخالفة للتوقعات

ولم يرتفع مؤشر بلومبرغ للدولار في كل سبتمبر منذ عام 2017 فحسب، حيث إن متوسط مكاسبه البالغ 1.2% في هذا الشهر، يتفوق أيضًا على أي شهر آخر خلال نفس الفترة.

ويرجع الخبراء أسباب الارتفاع إلى زيادة الشراء في نهاية الربع، وصعوداً عامّاً في الطلب على الملاذ الآمن قبل شهر أكتوبر، الذي يعتبر سيئ السمعة من جهة انخفاض سوق الأسهم.

قال فالنتين مارينوف رئيس "مجموعة العشرة" (العملات الأكثر شعبية وسيولة في العالم) لأبحاث واستراتيجيات الصرف الأجنبي في بنك "كريدي أغريكول" في لندن، إن شهر سبتمبر "يميل إلى أن يكون جيدًا بالنسبة للدولار الأمريكي". 

وأضاف مارينوف: أن "التفسير المعتاد هو أن النفور من المخاطرة يطل برأسه القبيح، ويعزز الطلب على الدولار الذي يتميز بأنه ملاذ آمن وله عائدات عالية". وتابع أن التحليل الموسمي لمقياس النفور من المخاطرة، على غرار مؤشر "في آي إكس"، يدعم هذا الاستنتاج.

اقرأ أيضًا: ماسك يجني 13 مليارات دولار في يوم واحد فقط.. وثروته تقفز لـ 235 مليارات دولار!

الفيدرالي يدعم ارتفاع الدولار

يقول خبراء إن كثيراً من الأسباب الأساسية الخاصة بعام 2023، قد يدعم ارتفاع الدولار الشهر المقبل أيضًا، مثل الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى حد ما، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

فيما رجح رودريغو كاتريل استراتيجي العملات في "بنك أستراليا الوطني المحدود" في سيدني، أن يستمر الدولار في "تحسين أدائه على المدى القريب اعتمادًا على النمو والأداء الاقتصادي".

وأضاف: "يبدو أن جميع المؤشرات، على الأقل في المدى القريب، تفضل ارتفاع الدولار".

وفي الوقت نفسه، تظهر عقود التحوط ضد قوة أو ضعف العملة الأميركية، المستندة إلى مؤشر بلومبرغ للدولار، أن أولئك الذين يتحوطون ضد المكاسب في العملة الأميركية يحصلون على علاوة سعرية أعلى من أولئك الذين يتحوطون مقابل الخسائر.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في آخر تصريحاته، إن المجلس سيلتزم بالسياسة النقدية المتشددة حتى يتراجع معدل التضخم بشكل واضح ومستدام.

وأوضح باول -خلال الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ- أن المجلس يستعد بحذر لرفع جديد للفائدة، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي السنوي عند 4.3%.

وأكد أن المجلس يسعى إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، وقال "تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2% وسنفعل ذلك".

وأضاف باول أن هذا الأمر سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل، مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند نحو 3.6%.

وتابع "لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي. ورغم انخفاض التضخم من ذروته -وهو تطور مرحب به- فإنه لا يزال مرتفعا للغاية".