بنك عالمي: لا يزال هناك فارق كبير بين سعر الدولار الرسمي والموازي في مصر

Investing.com - خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة منذ خمسة أشهر.

ووفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أشار البنك إلى "القيود الهيكلية في القطاعات غير المرتبطة بالموارد، وزيادة التضخم، وتحديات الحيز المالي المحدود" كعوامل تساهم في التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وشهدت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لعام 2023 زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3%.

اقرأ أيضًا: اعتراف صريح من الفيدرالي بشأن الفائدة يتم الكشف عنه لأول مرة

السوق السوداء للدولار

وأشار البنك إلى التحديات التي تواجه قطاعات البناء والتصنيع وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، الذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال النصف الأول من هذا العام منذ ثلاث سنوات، والتي تعتبر عقبات رئيسية تعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

أوضح البنك أيضاً: "شهدت احتياطيات النقد الأجنبي استقراراً، ويُعزى ذلك جزئياً إلى البرنامج الذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي ساهم في تحسين إمكانية الوصول إلى التمويل. ومع ذلك، لا تزال العملة تتعرض لضغوط، ولا يزال هناك فارق كبير بين الأسعار الرسمية للصرف وأسعار السوق السوداء".

وفي يوليو الماضي، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2024 من 5% إلى 4.1% وفقًا لتقريره الأحدث بشأن "آفاق الاقتصاد العالمي". وعلى الرغم من أن الصندوق حافظ على توقعات نمو العام الحالي عند 3.7%، كان لديه انخفاض في توقعات العام المقبل. يُرجع ذلك في الأساس إلى "ضعف مرونة سعر الصرف ونقص سوق الصرف الأجنبي الذي يؤثر على حركة الواردات ويثير قلق المستثمرين"، وفقًا لما ذكرته بيتيا كوفا بروكس، نائبة مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضًا: الذهب يسقط للجلسة السادسة على التوالي.. إلى متى يواصل هبوطه؟

وفي ضوء هذه التغييرات، توقع صندوق النقد الارتفاع في معدلات التضخم في مصر، حيث توقع أن تصل متوسط التضخم إلى 24.4% في عام 2023 وأن يرتفع إلى 32% في عام 2024، فيما كانت التوقعات السابقة في أبريل تشير إلى متوسط تضخم بنسبة 21.6% في 2023 واحتمال انخفاضه إلى مستوى 18% في 2024.

من ناحية أخرى، خفض بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لمعدل النمو للعام المالي 2024/2023 من 5.0% إلى 4.2%. في المقابل، أبقى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعاته للنمو للعام المالي الحالي عند 4.8%، مما يمثل ارتفاعاً عن نسبة النمو في العام المالي 2023/2022 التي كانت 4.1%. وهذه توقعات تتجاوز توقعات الحكومة التي أشارت الموازنة الجديدة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 4.1% في العام المالي الحالي، مقابل 4.2% في العام السابق.

أخيرًا، أدت التحديات الاقتصادية في مصر إلى تراجع توقعات النمو للمنطقة بأسرها، حيث أظهرت منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، التي تضم الدول النامية في تلك المنطقة وأوروبا الناشئة وآسيا الوسطى، تراجعاً في التوقعات بنسبة 3.9% لعام 2024، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، نتيجة لتباطؤ النمو في مصر والمغرب. كما قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بتخفيض توقعاته للنمو في المغرب بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 3.0%.