Investing.com - توقع بنك "اتش اس بي سي" البريطاني في تقرير حديث أن يشهد الجنيه المصري تراجعاً بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي. ويرى البنك أن سعر الجنيه الرسمي سيقترب من سعره في السوق الموازية الذي ساد في معظم الربع الماضي من هذا العام، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهًا للدولار الواحد.
ومن المتوقع أن يترافق هذا التراجع في قيمة الجنيه مع رفع معدلات الفائدة لدعم نظام صرف العملات الأجنبية ومنع التضخم الذي قد ينجم عن تراجع العملة المصرية، وفقًا للبنك.
وكان الأسبوع الماضي قد بدأ بإمكانية حذف مصر من مؤشر "جي بي مورغان (NYSE:JPM)" للسندات وتقرير مورغان ستانلي المتشائم عن مصر، مرورًا بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، نهاية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز.
اقرأ أيضًا: بورصة مصر تصعد في الختام.. وسهم فوديكو يتجاوز الجميع
وتوقع "اتش اس بي سي" أن يصل معدل التضخم إلى 40% قبل نهاية العام الجاري. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تأتي هذه التوقعات من "اتش اس بي سي" بعد خفض وكالة "موديز" لتصنيف مصر، وتزامن ذلك مع دعوة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، للقاهرة لاتخاذ خطوات حاسمة ووضع خارطة طريق قبل أن تستنفد الاحتياطيات الأجنبية المصرية، مشيرة إلى ضرورة تخفيض قيمة الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن تخفيض جديد لتصنيف مصر من B3 إلى Caa1، حيث أشارت الوكالة إلى تراجع قدرة القاهرة على تحمل التكاليف الباهظة لديونها الخارجية المتراكمة. وأوضحت موديز أن خفض التصنيف الائتماني يعني تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
اقرأ أيضًا: الدولرة تنتشر في هذه الدولة العربية.. فهل تتجه للدولار وتلغي عملتها؟
ويتوقع بنك "اتش اس بي سي" أن تساهم هذه الخطوات التي أشارت إليها مديرة الصندوق في انتعاش التحويلات، مما سيسهم في تضييق عجز الميزان التجاري، مع تسريع عملية إعادة التوازن على نطاق أوسع من خلال المدفوعات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.
وبالرغم من أن الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويلات جديدة سيستغرق بعض الوقت، وأن سداد الديون يمكن أن يكون أمراً مرهقاً، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر من المفترض أن يحقق مكاسب مع تقدم السلطات في برنامج بيع الأصول. ويتوقع البنك مع الخطوات السابقة استقرار العملة، وبالتالي اتجاه التضخم نحو الانخفاض وتحسن المعنويات، مما يسمح للنمو بالعودة نحو مستويات 5 إلى 6%.
ويحذر بنك "اتش اس بي سي" من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنها أن تثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025، مما قد يعني حاجة مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.
وكشف مصرف "مورغان ستانلي" عن توجهاته المتشائمة تجاه مصر في تقرير صدر مطلع الأسبوع الماضي، حيث قام البنك بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
بجانب وضع السندات المصرية المقومة بالجنيه والمُدرجة في مؤشر "جي بي مورغان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة تحت المراجعة السلبية، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف على انضمامها إليه.