Investing.com - واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعاته بعد أن زاد الطلب عليه إثر قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.
ومما ساهم أيضًا في ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، هو شكوى المستوردين المصريين من صعوبات لتوفير الدولار من البنوك لاستيراد سلع أساسية أعفتها الحكومة من الجمارك لمدة 6 أشهر لكبح جماح التضخم، مما يشير إلى أن أزمة شح الدولار ما زالت قائمة، وفقًا لما نقلته صحيفة العربية.
اقرأ أيضًا: ستاندرد تشارترد يغير توقعاته بشأن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على النقاشات، بأن مصر تخوض محادثات مع صندوق النقد الدولي حول توسيع برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن أي إعلان بزيادة محتملة عن المبلغ البالغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه في العام الماضي لن يتم قبل أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.
وأضافت المصادر أنهم واثقون من تجاوز الصعوبات التي تعترض حزمتها الحالية من خلال التعامل مع المخاوف، بما في ذلك سياسة العملة. وأشاروا إلى أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن.
اقرأ أيضًا: ساكسو بنك: الذهب ليس بعيدًا عن الخطر.. والأسعار قد تقفز لمستويات قياسية
تقييد استخادم بطاقات الخصم
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.
يأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة السوق السوداء وتعزيز السيولة الدولارية داخل البلاد.
أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن تعليق التعاملات باستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر يُعَتَبَرُ إجراءً مؤقتًا نتيجة لضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية. مشيرة إلى أن البنوك اتخذت هذا الإجراء في فبراير 2016 بسبب ضغوط نقص العملة وتبين سوء استخدام بعض العملاء لعمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة وليس للاستخدام الشخصي، فيما كانت البنوك تواجه أزمة نقص النقد الأجنبي.
وأشار عبد العال، الخبير المصرفي، إلى أن سوء استخدام العملاء لعمليات السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم أدى إلى فرض هذه القيود، وأوضح أن العملاء لا يزالون يستطيعون استخدام بطاقات الكريديت خارج مصر بدلاً من الخصم المباشر وفقًا للسقوف المتاحة من كل بنك.
ومع ذلك، يبدو أن هذا القرار قد أدى إلى زيادة الطلب على الدولار بالسوق السوداء، خاصة مع استمرار عدم توافر العملة الأجنبية لمن يطلبها عبر القنوات الرسمية مثل البنوك والصرافات.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي غير سعيد ببيانات التضخم الصادر أمس.. ويلوح برفع جديد بالفائدة
صعوبات في توفير الدولار
صرح ثلاثة مستوردين مصريين، يوم الخميس، بأنهم يواجهون صعوبات في تأمين الدولارات من البنوك لاستيراد السلع الأساسية التي أعفتها الحكومة من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر بهدف تقليل التضخم، وفقًا لصحيفة العربية.
أفاد هؤلاء المستوردين - الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم - بأن البنوك رفضت طلباتهم لتوفير العملة الصعبة لاستيراد هذه السلع بسبب نقص العملة لتمويل عمليات الاستيراد الجديدة.
وأشاروا إلى أن البنوك أخبرتهم بأن الأولوية حاليا تُمنح لعمليات الاستيراد التي تم الفعل الاتفاق عليها وهي قيد التنفيذ لصالح المستوردين.
ومع عدم توافر الدولار عبر القنوات الرسمية يلجأ المستوردين للقنوات غير الرسمية، أي السوق السوداء، وهو ما يدفع سعر الدولار للأعلى أمام الجنيه مع زيادة الطلب عليه.
يأتي هذا بعدما أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا في 10 أكتوبر/تشرين الأول بإعفاء واردات 12 سلعة من رسوم الاستيراد لمدة 6 أشهر.
تشمل هذه القائمة الإعفاء السلع مثل الألبان، والزبدة، والجبن، والشاي، والسكر، والمعكرونة، والأدوية، وغيرها.
يأتي هذا القرار في إطار مبادرة لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15 و25% بالتعاون مع القطاع الخاص.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر دولار السوق السوداء، حيث تتراوح التداولات بين الـ 41 إلى 43 جنيها للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.