Investing.com - توقع "ستاندرد تشارترد" أن يتوقف التعديل في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ومعدلات الفائدة في مصر مؤقتاً حتى نهاية العام الحالي. يأتي هذا في سياق التحول الذي تشهده البلاد نحو الاعتماد على السياسات المالية كوسيلة للتصدي لتضخم أسعار الغذاء، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات وترقب مراجعات صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي غير سعيد ببيانات التضخم الصادر أمس.. ويلوح برفع جديد بالفائدة
توقعات البنك بشأن الاقتصاد المصري
ونظراً للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، خفض البنك تقديرات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024، حيث انخفضت من 5% إلى 3.8%، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توسعاً بنسبة تقدر بحوالي 4.5% في العام المالي القادم (2024-2025)، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 5.5%.
وفيما يخص مراجعات صندوق النقد الدولي، يتوقع "ستاندرد تشارترد" أن يتم الجمع بين الثلاث المراجعات في الربع الأول من عام 2024، وهو ما قد يمنح مصر شريحة قرض بقيمة تقترب من مليار دولار. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تحسين أوضاع الالتزامات المالية الخارجية للبلاد بشكل أكبر.
وكانت مصر قد حصلت في نهاية عام 2022 على الدفعة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار وبمدة 46 شهراً من صندوق النقد الدولي، وتشمل الاتفاقية إجراء مراجعتين سنويتين، إذ تم تأجيل المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس الماضي بسبب بطء سير تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وهذا ما تسبب في تأخر حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض حتى الآن.
اقرأ أيضًا: الذهب يرتفع منتهزًا فرصة تراجع الدولار والسندات ويتجه لمكاسب أسبوعية
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يعتقد "ستاندرد تشارترد" أنه من الممكن أن تحدث مزيداً من التخفيضات من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
ويعتقد البنك البريطاني أن تصاعد التوترات في المنطقة قد يؤثر سلباً على صناعة السياحة في مصر، ويمكن أن تجعل من الصعب استئناف صادرات الغاز في الفترة القريبة، مما يترك تأثيراً سلبياً على الإيرادات الخارجية.
الجنيه إلى أين؟
توقع البنك أيضاً الحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي حوالي 31 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تراجع إلى 36 جنيهاً للدولار. كما يتوقع استمرار معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023، مقابل 21.25% في التقديرات السابقة.
على الرغم من أن خفض قيمة العملة لا يزال يشكل تحدياً، إلا أنه لم يعد السيناريو الرئيسي، وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة من قبل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والمسؤولين المصريين. ويعتقد البنك أن ربط الجنيه بسلة من العملات سيمنح بعض المرونة ويقلل من التقلبات. ورغم التقارير التي أشارت إلى نية ربط العملة المصرية بسلة من العملات الدولية، فإن مسؤولاً مصرياً نفى هذه التقارير قائلاً: "لا توجد خطة لربط الجنيه".
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
اقرأ أيضًا: كيف أثر تقرير التضخم الأمريكي على الذهب والفضة