Investing.com - أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الخميس أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً أبطأ من المتوقع، نتيجة تراجع القوة الشرائية بفعل التضخم وضعف الجنيه المصري.
تم إجراء هذا الاستطلاع قبل بداية التصعيد العسكري بين إسرائيل وحماس. حيث من الممكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة التي تشهدها مصر بالفعل.
اقرأ أيضًا: الكريبتو ينتصر في معركة قضائية تاريخية.. والارتفاعات الجنونية تنتشر بالسوق
وأوضح فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مصرف جولدمان ساكس، أنه "هناك خطر كبير يهدد النمو في المستقبل القريب، وقد يأتي ذلك نتيجة لأي تأثير على قطاع السياحة من النزاع في غزة والمخاوف من التصعيد الإقليمي".
وأضاف سوسة: "على الرغم من أن السياحة كانت حتى الآن محركاً قوياً للنمو، يبدو أن نقص العملات الأجنبية والمشاكل المرتبطة بسلاسل التوريد قد يؤثران على آفاق النمو، حيث تعمل مصر على السيطرة على فاتورة الواردات".
ويشير محللون وخبراء اقتصاديون إلى أن ارتفاع المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين أدى إلى ارتفاع الأسعار وضعف قيمة العملة، مما تسبب في تراجع مستويات المعيشة في مصر.
اقرأ أيضًا: مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم يتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة!
تباطؤ النمو
تواجه الحزمة المالية البالغ حجمها ثلاثة مليارات دولار التي تم التوقيع عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر عدد من التحديات، وذلك لعدم تنفيذ مصر التزامها بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وبيع بعض الأصول الحكومية.
كان متوسط توقعات 15 خبيراً اقتصادياً في استطلاع رويترز هو تحقيق نمو بنسبة 3.9% في السنة المالية التي بدأت في يوليو، وهو تراجع عن التوقعات السابقة التي كانت 4.2% في يوليو. ويظهر استطلاع الرأي الأخير أن النمو سيشهد انتعاشاً في الفترة من 2024 إلى 2025 ليصل إلى 4.5%.
أعلنت الحكومة في مارس أنها تهدف إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في ميزانية عام 2023-2024.
وقدر البنك المركزي في الشهر الماضي أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 4.1% في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ويُتوقع أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن يشهد انتعاشاً على المدى المتوسط.
اقرأ أيضًا: تغيرات ملحوظة بتوقعات الفائدة بعد حزمة من التصريحات الفيدرالية الهامة
ارتفاع التضخم وتراجع الجنيه
أشار ألين سانديب من نعيم للسمسرة إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو، حيث يظهر استمرار التضخم المرتفع تأثيره على تباطؤ نمو الاستهلاك.
وفي الوقت نفسه، شهدنا ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ووصل إلى مستوى قياسي في سبتمبر بنسبة 38%.
وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في السنة المالية الحالية سيرتفع إلى 33.75% قبل أن يتراجع إلى 20.15% في السنة المالية 2024-2025.
ويُتوقع أيضاً أن يتراجع الجنيه إلى 35 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر، وهو رقم يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 34.8، وفقًا للاستطلاع.
ويرجح خبراء الاقتصاد أيضًا أن ينخفض إلى 37.06 جنيه بنهاية 2024، وإلى 39.02 بنهاية 2025.
وخسرت العملة المصرية نحو 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال سلسلة من التراجعات الحادة التي بدأت منذ مارس 2022، حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند مستوى 30.9 جنيه للدولار الواحد منذ عدة أشهر، فيما يواصل الدولار ارتفاعاته أمام الجنيه بالسوق السوداء.
اقرأ أيضًا: الذهب يقترب من اختراق مستوى الـ 2000 دولار بصعود لا يتوقف
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يتحرك "بحذر" تجاه السياسة النقدية لهذا السبب