Investing.com - واصل دولار السوق السوداء في مصر أداءه القوي المستمر منذ منتصف الشهر الماضي حينما قفز من مستوى 39 إلى ما يقرب من 48 جنيهًا للدولار الواحد.
يأتي ذلك في ظل ترقب قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي المصري، والمقرر صدوره غدًا الخميس.
اقرأ أيضًا: أزمة الغاز تُسقط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قبل لحظات من إغلاق الجلسة
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية.
وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد إنها تتوقع "أن يستمر البنك المركزي المصري في عدم تعديل سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة مؤقتا لحين الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي".
وبموجب حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مع الصندوق في ديسمبر كانون الأول، وافقت مصر على السماح بتعويم عملتها المحلية وتسريع بيع أصول الدولة لتقليص عجز ميزانيتها وميزان المعاملات الجارية. ولا يزال التقدم بطيئا في كلا الأمرين.
وكان من المقرر أن يصرف صندوق النقد الدولي شريحتين سنويا على مدار 46 شهرا لكنه تأخر في شريحة يونيو حزيران وسط تقارير تفيد بعدم رضاه عن التقدم الذي تحرزه مصر.
اقرأ أيضًا: أزمة "صفر" واردات الغاز في مصر تمتد إلى قطاعات هامة.. الأسمدة والكهرباء والدولار
زيادة بالفائدة وتخفيض العملة
ويرى كثير من المحللين أن مصر تنتظر إلى ما بعد الانتخابات قبل خفض قيمة عملتها التي ما زالت تواصل صعودها في السوق السوداء، ومن المرجح أن تسعى إلى زيادة حجم حزمة صندوق النقد الدولي.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في وقت التخفيض التالي لقيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية... في هذه المرحلة نتوقع التركيز على تخفيف الضغوط على الأسر".
فيما قال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية، إن تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار لن يكون ممكناً في الوقت الحالي، نظراً للصعوبات الاجتماعية المترتبة عليه، إلا أن هناك سبلاً أخرى يمكن اللجوء إليها.
وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة قد لا تؤثر بشكل كبير على التضخم في مصر في الوقت الراهن، حيث يتجاوز الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء 30%. وأضاف أن زيادة الفائدة بنسبة 1 أو 2 أو 3% "غير مؤثرة".
وأوضح أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في التفاوض للحصول على ودائع من دول عربية مختلفة، بهدف تلبية احتياجات المستوردين بسعر الصرف الرسمي البالغ 31 جنيها للدولار، بالإضافة إلى عمولة مخاطر تتراوح بين 20% و25%. وهو ما يقترب من سعر الدولار في السوق السوداء.
الجنيه تحت الضغط
بينما أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الوقت الراهن، نتيجة تأثير مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
وأوضح عبد العال أن ذلك يرجع إلى حرب غزة والتوترات الجيوسياسية التي نجمت عنها، مما أدى إلى توتر الأسواق والبحث عن ملاذات آمنة مثل الدولار والذهب والعقارات.
وأشار إلى أن إلغاء الرحلات السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، كان له تأثير أيضًا، حيث تُعد إحدى مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأخيراً، أشار إلى أن ضغوط مؤسسات التصنيف الائتماني وضغوط صندوق النقد الدولي لتعويم الجنيه المصري للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، كانت جميعها عوامل تساهم في ارتفاع سعر الدولار.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء بين الـ 45 إلى 48 جنيهًا للدولار.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.