Investing.com - أشار تقرير بحثي حديث صدر عن مجموعة "إي إف جي هيرميس (EGX:HRHO)" إلى أن مصر تحتاج إلى سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تعتزم المضي قدمًا في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية، وتقترب من تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي الأمريكي يحذر الأسواق من هذا الأمر بشأن توقعات الفائدة!
سُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس آذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد باعتماد سعر صرف مرن.
وفي غضون ذلك ما زال الغموض يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. حيث يخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما حتى الآن وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفادت تقارير إخبارية بأن المراجعتين الأولى والثانية قد تم دمجهم وتأجيلهم للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية المصرية.
اقرأ أيضًا: الذهب يسقط أدنى مستوى هام.. والوقت ليس مناسبًا لاختراق 2000 دولار !
ماذا تحتاج مصر لتخطي أزمة السيولة الدولارية؟
حسب ما أفاد به محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير بحثي لمجموعة إي إف جي هيرميس، يتطلب الوضع في مصر توفير سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية وحتى تستطيع إجراء التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه المصري في الأشهر القادمة.
سيكون مصدر الأموال من عدة مصادر، بما في ذلك الطروحات الحكومية والديون والإيرادات. حيث أكدت هيرميس أن الحكومة ستجمع مليار دولار آخر من بيع أصول تابعة للدولة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ليصل إجمالي الحصيلة من برنامج الطروحات إلى حوالي 3 مليارات دولار. كما ساهمت اتفاقيات مبادلة العملات الأخيرة مع الإمارات والصين بمبلغ إضافي قدره 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى العوائد المتوقعة من إجراءات تعزيز الإيرادات مثل مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة تسوية أوضاع المصريين في الخارج الخاضعين للتجنيد.
والجدير بالذكر أن الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات دولار إضافية من برنامج الطروحات خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو.
يشير التقرير أيضًا إلى أن "عملية تعديل سعر صرف الجنيه على وشك الانتهاء". مرجعًا ذلك إلى تراكم العملات الأجنبية داخل أركان الاقتصاد المصري، وخاصة في صورة ودائع الشركات بالعملات الأجنبية، حيث ارتفعت بمقدار 5 مليارات دولار في الشهور الثمانية عشرة حتى أغسطس، ووصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 17.5 مليار دولار. مضيفًا أن هناك تحسنًا حقيقيًا يظهر في استقرار سعر الصرف بالسوق الموازية من مايو إلى منتصف أكتوبر. ويعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول حيث يمكن الوصول إلى حل.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تقترب من اختراق مستوى هام بعد ارتفاع بـ 120% في وقت قياسي
الجنيه إلى أين؟
في غضون ذلك، توقع أبو باشا في تقريره البحثي أن يصل الدولار إلى مستوى 40 جنيها للدولار الواحد كسعر رسمي، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعد بمثابة "نقطة استقرار نهائية للجنيه عندما يستقر سوق الصرف الأجنبي".
أكد تقرير هيرميس على أن استقرار سعر الصرف بأن يصبح ذو مصداقية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، مما سيجذب تدفقات دولارية كبيرة من المستثمرين والمواطنين المحليين الذين يمتلكون الدولار.
ويشير أبو باشا إلى أن اقتراب الجنيه من مستوى 40 سيجعله عملة منخفضة تقريباً كما كانت بعد تخفيض قيمتها في عام 2016، مما يوفر نقطة جذابة للمستثمرين الأجانب. إذ من المتوقع أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى حدوث تدفقات تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي، مع تحول الأفراد الذين يمتلكون الدولار ويتداولونه بالسوق الموازية إلى الوسائل الآمنة والمتمثلة في السوق الرسمية. ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج قد يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.
نصح تقرير هيرميس السلطات المالية في مصر بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها. محذرًا من أن الانتظار لفترة طويلة يمكن أن يزيد من المخاطر، كما حدث في الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
اقرأ أيضًا: خبير: حالة واحدة سيصل فيها الذهب إلى مستوى 2200 دولار!