Investing.com - ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال تعاملات، اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي، بالتزامن مع استمرار شح العملة الصعبة وزيادة الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد.
أعادت الكويت تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري عبر شريحتين، اليوم الاثنين، حيث تنتهي إحداهما بقيمة مليار دولار في إبريل المقبل، بينما تستمر الثانية حتى سبتمبر 2024. ويأتي تجديد الكويت لودائعها لدى البنك المركزي في إطار دعم الدولة الخليجية لاحتياطيات العملة الصعبة في مصر لمساعدتها على تجاوز أزمة نقص العملة الصعبة.
اقرأ أيضًا: دولة خليجية تدعم احتياطيات مصر الدولارية عبر هذا الإجراء
وكان به محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة إي إف جي هيرميس، قد أشار في تقرير بحثي حديث إلى أن مصر تحتاج إلى توفير سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملات الأجنبية وحتى تستطيع إجراء التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه المصري في الأشهر القادمة.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تعتزم المضي قدمًا في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية، وتقترب من تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
يأتي ذلك في ظل اتساع الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في مصر، وسعر شهادات إيداع البنك في بورصة لندن، حيث وصلت إلى مستوى قياسي، مما يشير إلى أن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمته وتحتاج إلى مزيد من الضعف.
تعاني مصر من ضغوط ناتجة عن نقص النقد الأجنبي على مدى 20 شهرًا، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء للدولار. يأتي ذلك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بمقدار 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي نتيجة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية. ولمعالجة هذا الوضع، قد اضطرت لاتخاذ إجراءات مثل تخفيض قيمة عملتها والاقتراض من الصندوق النقدي الدولي وطرح حصص للبيع في شركات حكومية.
اقرأ أيضًا: سهم "فوري" تحت الضغط بفعل أنباء الاختراق.. هل يُمثل فرصة شراء قوية؟
في غضون ذلك، توقع أبو باشا في تقريره البحثي أن يصل الدولار إلى مستوى 40 جنيها للدولار الواحد كسعر رسمي، مشيرًا إلى أن هذا السعر يعد بمثابة "نقطة استقرار نهائية للجنيه عندما يستقر سوق الصرف الأجنبي".
أكد تقرير هيرميس (EGX:HRHO) على أن استقرار سعر الصرف بأن يصبح ذو مصداقية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، مما سيجذب تدفقات دولارية كبيرة من المستثمرين والمواطنين المحليين الذين يمتلكون الدولار.
ويشير أبو باشا إلى أن اقتراب الجنيه من مستوى 40 سيجعله عملة منخفضة تقريباً كما كانت بعد تخفيض قيمتها في عام 2016، مما يوفر نقطة جذابة للمستثمرين الأجانب. إذ من المتوقع أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى حدوث تدفقات تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي، مع تحول الأفراد الذين يمتلكون الدولار ويتداولونه بالسوق الموازية إلى الوسائل الآمنة والمتمثلة في السوق الرسمية. ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج قد يصل هذا الرقم إلى 20 مليار دولار.
نصح تقرير هيرميس السلطات المالية في مصر بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها. محذرًا من أن الانتظار لفترة طويلة يمكن أن يزيد من المخاطر، كما حدث في الأسبوعين الماضيين مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
وفي الوقت نفسه، يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر (LON:COMIq) خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في بورصة لندن (LON:LSEG) عند 1.24 دولار، فيما أغلق سهم البنك التجاري الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة عند مستوى الـ 70.8 جنيه مصري، مما يشير إلى أن الدولار مقوم بحوالي 57 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الأحد، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 38.1% في أكتوبر/تشرين الأول بالمقارنة مع 39.7% في سبتمبر/أيلول.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم السبت، تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.8% في أكتوبر/تشرين الأول انخفاضا من 38% في سبتمبر/أيلول.
اقرأ أيضًا: مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتحرك حول مستوى هام.. وهذا السهم يخالف اتجاه السوق
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء في مصر بالقرب من مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد. وهو نفس المستوى الذي وصل إليه الدولار، الشهر الماضي، بعد قرار المركزي المصري بشأن تحديد نطاق استخدام الدولار بالبطاقات البنكية.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.