Investing.com - وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وأفادت منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن هذه هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضًا: اتفاق سعودي مصري وشيك بشأن التخلي عن الدولار في تجارتهما الدولية
البنوك المركزية في الدول الاقتصادية القوية اتجهت نحو إبرام اتفاقيات مبادلة للعملات، وهو مسار شهد ارتفاعًا خاصة بعد تفشي وباء كورونا.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، تمت عمليات تبادل العملات للتغلب على قيود سوق الصرف الأجنبي، وعلى الرغم من إلغاء معظم القيود في الأسواق المتقدمة، إلا أن هذه العمليات ما زالت تُستخدم للتحوط من الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل. ويُذكر أن البنك الدولي كان أول من قدم فكرة تبادل العملات في 1981، وقام باتفاقيات لمدة 10 سنوات للحصول على المارك الألماني والفرنك السويسري.
أوضح الصندوق أنه خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2007، بدأت البنوك الأجنبية، التي كان لديها صعوبة في الحصول على الدولار، بتجنب استخدامه للإقراض نظرًا لشكوكها حول قدرة العملاء على سداد الديون. وهذا زاد من تكلفة الإقراض.
وأوضح الصندوق أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة اتفقت على تقديم خطوط مبادلة للعملة بينها، حيث كانت غير قادرة على توفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لديها.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان من كبار المشاركين في هذا المجال، حيث بدأت هذه الاتفاقيات في الظهور منذ عام 2008.
في أزمة العام 2008، قدم الفيدرالي الأمريكي مبلغًا يُقدر بـ 580 مليار دولار للبنوك المركزية في دول أخرى، من خلال اتفاقيات مبادلة العملات، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
تتيح هذه الاتفاقيات للفيدرالي الأمريكي تقديم كميات من الدولارات لتلك الدول على شكل قروض قصيرة الأجل، مقابل وضع عملاتها المحلية كضمان، مما يسمح لتلك الدول بتلبية احتياجاتها المالية وسد الفجوات في ميزانياتها وسداد الفوائد على القروض.
اقرأ أيضًا: تاسي يتحول للهبوط بعد 4 جلسات من الصعود.. وسهم سلامة يواصل صعوده القوي
تمت صياغة أكثر من 30 اتفاقية مبادلة للعملات من قِبَل الصين مع بنوك مركزية حول العالم بحلول عام 2022، هذا الإجراء يهدف لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياطية عالمية وتعزيز التجارة الثنائية.
تسعى الدول التي تعاني من اقتصادات ضعيفة للتخلص من الاعتماد الكبير على الدولار، فنقص توفره يؤثر على قدرتها على الاستيراد وسداد الديون.
على الرغم من رغبة العديد من الدول، بما في ذلك "بريكس"، في تقليل اعتمادها على الدولار، إلا أن الدولار ما زال العملة الأقوى في العالم. فهو يتحكم في 41% من المدفوعات العالمية وفقاً لجمعية SWIFT بين البنوك. فيما يبلغ اليوان نسبة تبلغ 2.4% من مدفوعات SWIFT.
وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الفترة من 1999 إلى 2019، كان الدولار متمثلاً بنسبة 96% من الفواتير التجارية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، و74% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و79% في بقية أنحاء العالم.
على الرغم من هذا، بدأت المخاوف تتسرب في أوساط المستثمرين حيث يخشون فقدان الدولار بعضاً من مكانته نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتوترات الحالية. هذه التحولات تعزز قوة العملات الأخرى وتحاول وضع نظام مالي عالمي جديد بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي.
