Investing.com - توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقرير حديث صدر هذا الأسبوع، انخفاضًا قياسيًا للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا.
اقرأ أيضًا: ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر متأثرة بصعود دولار السوق السوداء
تواجه مصر أزمة شديدة بشأن نقص للعملة الصعبة، مما دفعها لتخفيض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل قياسي.
في نهاية العام الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتلقت شريحة واحدة بقيمة 275 مليون دولار من هذا الاتفاق. لكن كانت المراجعات مع الصندوق الدولي لاستلام باقي الأقساط متأخرة بسبب تأخر مصر في تطبيق بعض الإجراءات المطلوبة منها من قبل الصندوق، منها مرونة سعر الصرف.
أفاد تقرير فيتش بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
أكدت الوكالة أيضًا على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرًا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.
توقعت فيتش سوليوشنز، في التقرير ذاته، زيادة طفيفة في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% خلال السنة المالية 2022/23 إلى 4.2% في السنة المالية 2023/24.
من المتوقع أيضًا أن يحتفظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% على التوالي حتى نهاية عام 2023، بينما توقعت رفعًا للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024، بحسب تقرير فيتش.
أشارت الوكالة أيضًا إلى أن استقرار سعر الصرف خلال عام 2024 سيمكِّن البنك المركزي من استغلال التأثيرات الإيجابية الأساسية لتقليص معدل التضخم من 38.0% على أساس سنوي في سبتمبر 2023 إلى حوالي 25.0% في فبراير 2024. ولكنها توقعت أن يظل معدل التضخم قريبًا من 32.0% خلال الفترة القادمة.
الأسهم القيادية تضغط على مؤشر بورصة مصر الرئيسي.. وسهم أوراسكوم يقفز بقوة
تمويلات إضافية
أفاد التقرير أيضًا بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر، حيث أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
فضلاً عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة المزدهر. ولكن التقرير لفت إلى ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 11.6%، ليصلوا إلى 13.1 مليون سائح بالعام القادم.
أشار التقرير أيضًا إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
اقرأ أيضًا: سهم شركة عقارات مصرية يحقق ارتفاعات قوية.. هل يصل إلى قيمته العادلة؟
توقعت فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليارات دولار وبنسبة 1.4% في العام المالي السابق. حيث أشار التقرير إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليارات دولار، مقسمين إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليار الآخرين سيتم توجيههم لسداد الديون الأجنبية.
وفقًا لتقرير "فيتش"، هناك خيارات متعددة متاحة أمام السلطات المصرية، وأهمها الزيادة المحتملة في تمويل صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك في حال تقلص قيمة العملة المحلية. وفي غضون ذلك، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، منذ أيام، أنهم "يدرسون بجدية" فكرة زيادة محتملة في برنامج القروض الحالي لمصر - البالغ حاليًا 3 مليارات دولار - لمساعدة البلاد في التصدي للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
يلمح التقرير أيضًا إلى إمكانية ضخ 5 مليارات دولار ودائع من الإمارات والسعودية للبنك المركزي المصري لتعويض الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب ويجعلهم ينتظرون ويتابعون التطورات بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية.
رأيك يهمنا.. ساعدنا في تحسين خدمة إنفستنج برو المميزة عبر هذا الاستطلاع.. اضغط هنا
