Investing.com - عاد دولار السوق السوداء في مصر للارتفاع مجددًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات جديدة من مصرف مورجان ستانلي (NYSE:MS) الأمريكي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وسعر الصرف.
اقرأ أيضًا: تحديات صعبة تواجه 3 من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر .. هل تتفاقم أزمة الدولار؟
وكان سعر الدولار بالأسواق غير الرسمية بمختلف أشكالها قد شهد تراجعات ملحوظة مع بداية شهر ديسمبر، بدءًا من دولار السوق السوداء، ودولار العقود الآجلة، إلى دولار البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أيضًا. حيث يتمثل السبب الأبرز في هذه التراجعات في سعر دولار الأسواق الموازية بمختلف أشكالها، في الأنباء المتعلقة بزيادة صندوق النقد الدولي لحزمته التمويلية المقدمة إلى مصر. لقراءة التقرير بالتفصيل: تراجع جماعي لدولار السوق السوداء والعقود الآجلة والبنك التجاري الدولي في مصر
تقرير مورغان ستانلي
وفقًا لتقرير حديث لمصرف "مورغان ستانلي" الأمريكي، من المتوقع أن تواصل مصر خطة الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، مع توقعات بالتركيز على بيع الأصول الحكومية وتقليص الديون. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك زيادة في قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك أيضًا أن يتم خفض قيمة الجنيه بشكل مرحلي في المدى القريب، بدلاً من الانتقال إلى تعويم كامل للعملة، متوقعًا تراجع الجنيه إلى 39 للدولار الواحد في الربع الأول من العام القادم. مشيرًا إلى أنه إذا تم ربط هذه الخطوة بحزمة أكبر من تمويلات صندوق النقد الدولي والدعم المالي من عدة جهات إقليمية، فإنها قد تخفف الضغط في السوق السوداء للدولار وتساهم في ارتفاع تدفقات الأموال الأجنبية.
ومع ذلك، أطلق "مورغان ستانلي" تحذيرًا بشأن الخفض المرحلي لقيمة العملة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم التحول نحو تعويم حر لسعر الصرف بشكل كامل أو مدار، مما يسمح بمرونة سعر الصرف بشكل دائم، "فإن الضغوط ستتجدد في السوق السوداء للدولار والاحتياطات، كما حدث في تخفيضات الجنيه السابقة".
أشار مورغان ستانلي أيضًا إلى أن مصر سوف تعيد هيكلة ديونها كإجراء وقائي واستباقي بالنظر إلى وجود احتياطيات كافية لخدمة التزامات الدين الخارجي القادمة في عام 2024. حيث إن نسبة مصروفات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالإيرادات حتى عام 2025 قد تجبر السلطات على اتخاذ إجراءات وقائية بعد الانتخابات بفترة وجيزة عبر إعادة هيكلة الديون.
ويرى المصرف أن التحسن المتوقع في الأوضاع المالية العالمية خلال النصف الثاني من العام، قد يشجع الحكومة على اعتماد سياسة مرونة سعر الصرف، وهذا يمهد الطريق لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في مصر.
فيما استبعد البنك الأميركي وجود مخاطر على المدى القريب تتعلق بتخفيض تصنيف مصر إلى CCC، خاصة بعد أن أعلنت وكالات التصنيف الثلاثة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البلاد بعد التخفيض الأخير.
اقرأ أيضًا: دولتان عربيتان يعلنان استخدام عملة خليجية في عمليات التجارة بينهما
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتم تداوله حول مستويات تتراوح بين 49 إلى 50.5 جنيهًا للدولار الواحد. وذلك بعدما كان يتم تداوله حول مستوى 49 جنيهًا للدولار في الأيام القليلة الماضية.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
