Investing.com - حافظ دولار السوق السوداء في مصر على ارتفاعاته فوق مستوى 50 جنيهًا للدولار الواحد في منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات جديدة بشأن تراجع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأشهر القليلة المقبلة.
هبوط 54% للعملة المحلية وزيارة إسرائيل: لماذا اختارت بلاد الفضة اليميني المتطرف ميلي؟
وفي غضون ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر منذ قليل، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نحو 89.6 بالمئة من الأصوات. حيث خاض السيسي الانتخابات في مواجهة ثلاثة مرشحين آخرين.
وجرى انتخاب السيسي رئيسا لمصر أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 وحصل في المرتين على 97 بالمئة من الأصوات.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء لدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من العام الماضي.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
اقرأ أيضًا: مؤشر بورصة مصر الرئيسي يسير باتجاه مستوى قياسي.. وجهينة يقفز بفعل نبأ هام
اقرأ أيضًا: موديز تتوقع تخفيضًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري مع تعويمه بشكل تدريجي
توقعات الجنيه الفترة المقبلة
توقعت مؤسسة (موديز أناليتكس - Moody's Analytics) تخفيضًا إضافيًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، دون أن تحدد نسبة الخفض، حيث يأتي ذلك مع توجه الحكومة نحو تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى استمرار متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة.
أشار محللو "موديز" إلى أن هناك تحديات هيكلية طويلة الأمد، مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والتحديات المالية والاقتصادية الخارجية، تشكل أسبابًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة. وأكدت مؤسسة "موديز" إلى أن العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية قد ساهم في تزايد الدين العام والدين الخارجي.
يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات جديدة من بنك HSBC بشأن قيام مصر بخفض قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تتبع تحولاً نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وفي ورقة بحثية حديثة لبنك HSBC، تم رفع التوقعات لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024. هذه التوقعات تشير إلى خفض متوقع لقيمة العملة المحلية، مما يعني أن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وهذا يعد تغييراً عن توقعات سابقة للبنك التي كانت تتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا.
وقبل أيام، توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض جزئي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيصل إلى حوالي 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف.
وفي الوقت نفهس، أوضح تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، صدر منذ أيام، أن الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري أمام الدولار وسعره في السوق الموازية وصل إلى حوالي 40% حالياً. وفي إطار محاولات مصر لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها بسبب شح الدولار وارتفاع التضخم، قامت بتخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، حيث فقدت العملة قرابة نصف قيمتها.
توقع معهد التمويل أيضًا في تقريره أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً يبلغ 3.3% خلال العام المالي الجاري، وهو معدل أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي التي بلغت 4%. وأشار إلى أن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، والاختناقات في العرض، والأحداث في غزة جميعها عوامل تلعب دوراً في تقليص الاستهلاك الخاص وتقليل الصادرات.
استند المعهد في توقعاته على فرضيات، منها استئناف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في بداية العام المقبل، بالإضافة إلى إجراء السلطات تخفيض كبير آخر في قيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
يأتي ذلك في ظل ترقب صدور قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث تتباين التوقعات بشأن القرار بين تثبيت ورفع الفائدة.
البنك المركزي كان قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتم تداوله حول مستويات تتراوح بين 49.5 إلى 51.5 جنيهًا للدولار الواحد. وذلك بعدما كان يتم تداوله حول مستوى 49 جنيهًا للدولار في الأيام القليلة الماضية.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO