Investing.com - ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد خلال الساعات القليلة الماضية، مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على انخفاض الجنيه بشكل كبير في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع صدور توقعات مختلفة من محللين وبنوك ومؤسسات دولية اتفقت أغلبها على ضرورة تخفيض قيمة الجنيه خلال الأشهر القليلة القادمة.
هبوط 54% للعملة المحلية وزيارة إسرائيل: لماذا اختارت بلاد الفضة اليميني المتطرف ميلي؟
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء لدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من العام الماضي.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية منذ أيام في ولاية جديدة تستمر حتى 2030، يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
اقرأ أيضًا: كيف تحوّل 450 دولارًا إلى 2 مليون دولار في أيام؟ هذا ما فعله أحد المتداولين
توقعات الجنيه الفترة المقبلة
توقعت مؤسسة (موديز أناليتكس - Moody's Analytics) تخفيضًا إضافيًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، دون أن تحدد نسبة الخفض، حيث يأتي ذلك مع توجه الحكومة نحو تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى استمرار متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة.
أشار محللو "موديز" إلى أن هناك تحديات هيكلية طويلة الأمد، مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والتحديات المالية والاقتصادية الخارجية، تشكل أسبابًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة. وأكدت مؤسسة "موديز" إلى أن العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية قد ساهم في تزايد الدين العام والدين الخارجي.
يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات جديدة من بنك HSBC بشأن قيام مصر بخفض قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تتبع تحولاً نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وفي ورقة بحثية حديثة لبنك HSBC، تم رفع التوقعات لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024. هذه التوقعات تشير إلى خفض متوقع لقيمة العملة المحلية، مما يعني أن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وهذا يعد تغييراً عن توقعات سابقة للبنك التي كانت تتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا.
وقبل أيام، توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض جزئي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيصل إلى حوالي 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف.
اقرأ أيضًا: ثلاثة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي يدلون بحزمة تصريحات هامة بشأن الفائدة
وفي الوقت نفسه، أوضح تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، صدر منذ أيام، أن الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري أمام الدولار وسعره في السوق الموازية وصل إلى حوالي 40% حالياً. وفي إطار محاولات مصر لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها بسبب شح الدولار وارتفاع التضخم، قامت بتخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، حيث فقدت العملة قرابة نصف قيمتها.
توقع معهد التمويل أيضًا في تقريره أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً يبلغ 3.3% خلال العام المالي الجاري، وهو معدل أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي التي بلغت 4%. وأشار إلى أن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، والاختناقات في العرض، والأحداث في غزة جميعها عوامل تلعب دوراً في تقليص الاستهلاك الخاص وتقليل الصادرات.
استند المعهد في توقعاته على فرضيات، منها استئناف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في بداية العام المقبل، بالإضافة إلى إجراء السلطات تخفيض كبير آخر في قيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
يأتي ذلك في ظل ترقب صدور قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة غدًا الخميس، حيث تتباين التوقعات بشأن القرار بين تثبيت ورفع الفائدة.
البنك المركزي كان قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي.
اقرأ أيضًا: الذهب يواصل صعوده فوق مستوى 2000 دولار .. وفي طريقه لمستوى قياسي جديد
العقود الآجلة للجنيه والسوق السوداء للدولار
كان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 49 جنيهًا نهاية الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر لأول مرة، إلا أنه تراجع بعد ذلك واستقر حول مستوى 47 جنيهًا للدولار الواحد منذ ما يقرب من 10 أيام، لكنه عاد للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى تجاوز الدولار مستوى الـ 50 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، حيث وصلت العقود إلى 50.5 جنيهًا للدولار الواحد، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما يُتداول دولار السوق السوداء حول مستوى الـ 50 جنيهًا خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضًا: حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس تتعثر بفعل هجمات الحوثيين
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.