FXNEWSTODAY - شهد سوق العملات الأجنبية "الفوركس" الأسبوع الماضي أداءً فاترًا، حيث سجلت معظم العملات الرئيسية والثانوية تحركات محدودة، أظهر ضعفًا واضحًا فى أحجام التداولات ،وسط عزوف المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة.
تفوق الجنيه الإسترليني على الجميع ،وتصدر قائمة العملات الرابحة ،بفضل التكهنات حول مستقبل أسعار الفائدة لبنك إنجلترا ،فى حين تزيل الدولار الكندي تلك القائمة مقدمًا أداءً سلبيًا أمام معظم العملات.
وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الجنيه الإسترليني وضغطت بشدة على الدولار الكندي ، نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.
حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بمستوي 4 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم اليورو فى المركزي الثاني بمستوي 2 نقطة ، ثم الدولار الأمريكي فى المركزي الثالث بمستوي 1 نقطة ، وأحتل الدولار الكندي المركز الأخير بمستوي سالب 3 نقطة.
الجنيه الإسترليني
وبالنظر إلى تفاصيل أداء الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي أمام السبع عملات الكبرى ،نجده قد تفوق على الدولار الكندي وحقق ارتفاع بنسبة 0.65% ،وسجل يوم الخميس أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.7102 دولار.
وسجل ارتفاع بنسبة 0.6% أمام الدولار الأسترالي وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.9118 دولار يوم الخميس 11 يناير ،وأمام الفرنك السويسري صعد بنسبة 0.5%وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0898 فرنك.
وزاد بنسبة 0.45% أمام الين الياباني وسجل يوم الخميس أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 186.16 ين ،وارتفع بنسبة 0.35% أمام الدولار النيوزيلندي و سجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2.0494 دولار.
وصعد بنسبة 0.3% أمام الدولار الأمريكي وسجل فى تعاملات أخر الأسبوع أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.2786،وأخيرًا ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 0.8581.
تنافس الجنيه الإسترليني مع الدولار الأمريكي على وسام كونه العملة الرئيسية الأفضل أداءً في الأسبوع الأول من عام 2024، وذلك بفضل انخفاض رهانات السوق على نطاق تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا المقررة في الأشهر المقبلة.
عززت الترقية القوية لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر مؤشرات عودة الاقتصاد إلى منطقة النمو في مطلع العام، مما يقلل من الحاجة إلى تخفيضات فورية في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
نمو اقتصاد المملكة المتحدة
أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع المنصرم فى لندن ،نمو الاقتصاد الملكي بمعدل 0.3% خلال نوفمبر الماضي ،متجاوزًا توقعات السوق نمو بمعدل 0.2% ، وسجل الاقتصاد انكماش بمعدل 0.3% فى أكتوبر.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر يكفي لإعادة اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو المستقر خلال هذين الشهرين، لكنه يترك قدرًا هائلاً من الضغط على أرقام ديسمبر، حيث أن حتى التحول الهبوطي الطفيف سيؤدي إلى دخول اقتصاد المملكة المتحدة في ركود فني بعد ذلك.
والترقية القوية الأخيرة لبيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر تشير إلى تحسن قوي فى الإنتاج فى المملكة المتحدة ،ويعزز من أن الاقتصاد البريطاني سوف يتجنب الركود الفني خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.
أدت تلك البيانات والتطورات إلى الضغط على احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر هذا العام ،وزادت من قوة الفرضية التي تشير إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة البريطانية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
أراء وتحليلات
قال كبير الاقتصاديين في بانثيون "صامويل تومبس":رغم من أن الاتجاه الأساسي للاقتصاد البريطاني لا يزال يبدو ثابتًا ،غير أن الانتعاش الحقيقي سوف يترسخ هذا العام.
وأوضح تومبس:أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر يجب أن يرتفع بنحو 2.0% على أساس سنوي في عام 2024، مدعومًا بانخفاض أسرع في التضخم مقارنة بنمو الأجور وتلاشي التراجع عن إعادة تمويل الرهن العقاري.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي التغييرات في الضرائب والمزايا في السنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى تعزيز الدخل الحقيقي للأسر المعيشية بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وأضاف تومبس: إن معدل ادخار الأسر هو بالفعل أعلى بكثير من معدل ما قبل كوفيد، لذلك فأن معظم التحسن المتوقع في الدخل يجب أن يتدفق إلى إنفاق الأسر.
وقال تومبس: نمو الأجور وتسارع الأنشطة الاقتصادية تطورات سوف تضغط على بنك إنجلترا لاستمرار السياسة النقدية المشددة وأسعار الفائدة المرتفعة لأطول فترة ممكنة هذا العام.
الدولار الكندي
توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للدولار الكندي الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي فى تلك الخسائر التوقعات حول أسعار الفائدة الكندي.
يمر الاقتصاد الكندي بمرحلة من الضعف أظهرتها بيانات سوق العمل الصادرة مؤخرًا فى كندا ،بجانب الضغط السلبي المستمر والناتج عن هشاشة أسعار النفط فى الأسواق العالمية.
إن تأثير قطاع الطاقة على الاقتصاد الكندي كبير، حيث يمثل النفط والغاز جزءًا كبيرا من صادرات البلاد والناتج القومي الإجمالي. ونتيجة لذلك غالبًا ما يتأثر أداء سعر الدولار الكندي بأداء أسعار النفط.
ومع انحسار ضغوط الأسعار وتباطؤ التضخم ،فمن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الكندي فى خفض أسعار الفائدة فى أقرب وقت ممكن هذا العام ،قبل دخول الاقتصاد فى مرحلة من الركود قد تحتاج إلى إجراءات تحفيزية أوسع.