Investing.com - تراجع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال الساعات القليلة الماضية، وسط أنباء عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري وزيادة الحزمة التمويلية المقدمة من صندوق النقد لمصر.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصـرية تعود للصعود بعد هبوط قوي.. وسهم إعمـار يواصل قفزاته القوية
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
ومنذ أيام وصلت بعثة من صندوق النقد إلى القاهرة لمناقشة صرف الحزم المتأخرة، بجانب بحث إمكانية زيادة القرض بشكل عام لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري مؤخرًا.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار في السوق السوداء، وهي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة التالي المتوقع على نطاق واسع.
جاء هذا الانخفاض في دولار السوق السوداء في أعقاب حملة أمنية واسعة النطاق شنتها السلطات للقبض على المضاربين بالسوق الموازية، حيث إن تبادل الدولار خارج القنوات الرسمية يعد أمرًا غير قانونيًا في مصر. بيد أن الأنباء بشأن وجود صفقة استثمارية إماراتية محتملة في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، والتي تصل إلى 22 مليار دولار وفقًا للتقارير، قد ساهمت أيضًا في تراجع الدولار بالعقود الآجلة وبالسوق السوداء أيضًا.
فيما نقل موقع "القاهرة 24" الإخباري المحلي، في وقت لاحق، عن "مصادر رسمية" قولها إنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات مع رجال الأعمال الإماراتيين في الوقت الحالي.
ومع ذلك، لا يزال السعر أضعف بكثير من السعر الرسمي، الذي ظل ثابتًا عند حوالي 30.9 دولارًا للدولار خلال معظم العام الماضي، مما يسلط الضوء على النقص الحاد في العملات الأجنبية في مصر.
غير أن الأنباء المتعلقة بزيادة القرض المقدم لمصر من قبل صندوق النقد قد ساهمت أيضًا في تقليص التجار لرهاناتهم على انخفاض قيمة الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وذلك بعدما وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، ومن المتوقع على نطاق واسع حدوث تخفيض آخر في الربع الأول من هذا العام. حيث تجري السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض الذي قد يجلب شركاء آخرين وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار. لكن من المرجح أن يتوقف الاتفاق على تخفيف مصر القيود على الجنيه.
اقرأ أيضًا: التضخم في تركيـا يسجل قفزة قوية في شهر يناير.. الأعلى منذ أغسطس
العقود الآجلة للجنيه
تشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى وصول الدولار إلى ما يقرب من 57 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد وصل إلى مستوى 67 جنيهًا للدولار لأول مرة كأعلى مستوى مسجل على الإطلاق في نهاية يناير الماضي.
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من عام 2022، ويناير 2023، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.