FXNEWSTODAY - في الأسبوع الماضي، شهد الدولار النيوزيلندي أداءً ملفتًا واستثنائيًا في سوق صرف العملات العالمية، حيث تمكن من تحقيق أداء متفوقًا على جميع العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك بفضل البيانات القوية المتعلقة بسوق العمل فى نيوزيلندا خلال الربع الرابع من عام 2023.
فقد أظهرت هذه البيانات استمرار الظروف "الضيقة" في سوق العمل النيوزيلندي، مما يضع المزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزيلندي.
تلك البيانات أثارت ارتباكًا وتغييراً كبيراً في تقديرات السوق بشأن مستقبل أسعار الفائدة في نيوزيلندا، حيث زادت بشكل كبير احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بينما تقلصت احتمالات تخفيض الفائدة في وقت مبكر هذا العام.
وقبل استكمال الأسباب التي دعمت اكتساح الدولار النيوزيلندي وضغطت بشدة على الفرنك السويسري ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.
حقق الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بمستوي 15 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الدولار الأسترالي فى المركزي الثاني بمستوي 2 نقطة ، ثم الدولار الكندي فى المركزي الثالث بمستوي 1 نقطة ، وأحتل الفرنك السويسري المركز الأخير بمستوي سالب 11 نقطة.
الدولار النيوزيلندي
وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار النيوزيلندي الأسبوع الفائت أمام السبع عملات الكبرى ،نجده قد اكتسح الفرنك السويسري وحقق ارتفاع بنسبة 2.3% ،وسجل يوم الجمعة 9 فبراير أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 0.5386.
وصعد بنسبة 2.0% مقابل الين الياباني وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى 9 سنوات عند 91.87 ينات ،وزاد بنسبة 1.45% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 2.0504.
وأضاف نسبة 1.4% مقابل اليورو وسجل الجمعة 9 فبراير أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.7511 ،وارتفع بنسبة 1.35% مقابل نظيره الأمريكي وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 61.59 سنتًا.
وزاد بنسبة 1.3% مقابل نظيره الكندي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 0.8284 ،وصعد بنسبة 1.2% مقابل نظيره الأسترالي وسجل يوم الجمعة 9 فبراير أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.0586.
سوق العمل فى نيوزيلندا
قالت هيئة الإحصاء النيوزيلندية الأسبوع الماضي أن معدل البطالة فى البلاد ارتفاع إلى 4.0% فى الربع الرابع 2023 ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى معدل 4.3% ، أعلى قليلًا من 3.9% معدل البطالة فى الربع الثالث.
وارتفع معدل التوظيف فى نيوزيلندا بنسبة 0.4% فى الربع الرابع ،متجاوزًا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،وسجل مؤشر التوظيف انخفاض بنسبة 0.1% فى الربع الثالث.
وسجل مؤشر تكلفة العمالة فى نيوزيلندا باستثناء العمل الإضافي نسبة 1.0% فى الربع الرابع ،وهو أقوي من الزيادة المتوقع بنسبة 0.8% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 0.8% فى الربع الثالث.
قال كبير الاقتصاديين فى بنك أيه إس بي "مارك سيمث":إن أرقام الربع الرابع أكدت أن سوق العمل الضيق بشكل استثنائي فى نيوزيلندا لا يخرج من مرحلة السخونة إلا ببطء.
وأضاف سيمث: أن بنك أيه إس بي يتوقع أن تستمر البطالة فى رحلتها الصعودية ، لكنها قد لا ترتفع بالقدر الذي كان متوقعًا فى وقت سابق ،فى حين أن تضخم الأجور قد لا يعتدل بالسرعة المتوقعة.
الفائدة النيوزيلندية
ووفقًا لتسعير سوق المال، يرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 90٪ لرفع سعر الفائدة النيوزيلندية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول شهر مايو. وقامت الأسواق بتأجيل أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى شهر نوفمبر.
وهذا من شأنه أن يجعل بنك الاحتياطي النيوزيلندي واحدًا من آخر البنوك المركزية الكبرى التي سوف تخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيوفر دعمًا للدولار النيوزيلندي عبر نافذة أسعار الفائدة.
أراء وتحليلات
قالت الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث "كارول كونغ" :الدولار النيوزيلندي ارتفع على نطاق واسع ،بعدما أثار المشاركون في السوق احتمال قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وأوضحت كونغ: إعادة التسعير الحاد فى أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ،جاء بعد بيانات سوق العمل النيوزيلندية للربع الرابع من عام 2023 الأقوى من توقعات السوق في وقت سابق من الأسبوع.
وقال الاقتصاديون في "ANZ ": إن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح احتمالًا حقيقيًا للغاية، وقد يؤدي خطاب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أور في 16 فبراير إلى زيادة احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في السوق.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ويستباك "مايكل جوردون " :إن بيانات سوق العمل الأخيرة فى نيوزيلندا ،تعزز موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي بأن تخفيضات أسعار الفائدة أبعد بكثير مما يسعره السوق فى وقت سابق.
الفرنك السويسري
توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي الفرنك السويسري الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي هو تخلي البنك الوطني السويسري عن سياسة دعم العملة لمواجهة خطر التضخم الخارجي.
قال رئيس البنك الوطني السويسري" توماس جوردان" مؤخرًا: كان لدينا ارتفاع اسمي فى قيمة العملة"الفرنك السويسري" ،وكان ذلك مفيدًا للغاية للحماية من ضغوط التضخم القادمة من الخارج.
وأضاف جوردان:وفى الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ،شهدنا ارتفاعًا حقيقيًا فى قيمة العملة ،وهذا يجعل الوضع بالنسبة للشركات المحلية أكثر صعوبة.
وأوضح توماس جوردان:إن البنك المركزي السويسري سيأخذ قوة العملة الأخيرة فى الاعتبار خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل فى 21 مارس القادم.
وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي، قال البنك المركزي السويسري إن السعي وراء قوة الفرنك السويسري لم يعد يمثل أولوية وأن خطر المزيد من التدخل في سوق العملات أصبح ثنائي الاتجاه.