FXNEWSTODAY - بفضل التكهنات المثيرة حول أسعار الفائدة النيوزيلندية ،قدم الدولار النيوزيلندي أداءً مذهلاً الأسبوع الماضي ،مع تصدر باكتساح قائمة العملات الرابحة ، متفوقًا على جميع العملات الرئيسية والثانوية ،باعتباره أحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا.
أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية فى نيوزيلندا ،وخاصة تلك المتعلقة بسوق العمل ، أن الاقتصاد النيوزيلندي يحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي ليدخل فى مرحلة هبوط الناعم.
وبناءًا على ذلك بدأت العديد من البنوك والمؤسسات فى تعديل توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة النيوزيلندية ،مع توقع زيادات إضافية خلال النصف الأول من هذا العام ،إذ يسعي الاحتياطي النيوزيلندي إلى السيطرة على التضخم و تفادي المخاطر المحتملة التي قد تنشأن عن ذلك.
وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة ،فقد تذيل الين الياباني تلك القائمة بسبب توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى اليابان ،والتي تؤشر باستمرار معاناة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود ،وهو ما يقلص من فرص قيام البنك المركزي الياباني بالخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار النيوزيلندي وضغطت بشدة على الين الياباني ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.
حقق الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بمستوي 10 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الجنيه الإسترليني فى المركزي الثاني بمستوي 3 نقطة ، ثم الدولار الأسترالي فى المركزي الثالث بمستوي 2 نقطة ، وأحتل الين الياباني المركز الأخير بمستوي سالب 7 نقطة.
الدولار النيوزيلندي
وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار النيوزيلندي الأسبوع الماضي أمام السبع عملات الكبرى ،نجده قد تفوق على الين الياباني وحقق ارتفاع بنسبة 1.4% ، وسجل يوم الجمعة 23 فبراير أعلى مستوى فى 9 سنوات عند 93.45 ينات.
وصعد بنسبة 1.35% مقابل نظيره الكندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى 6 أسابيع عند 0.8378،وزاد بنسبة 1.25% مقابل الفرنك السويسري وسجل الجمعة أعلى مستوى فى 4 أشهر عند 0.5466.
وأضاف نسبة 1.2% مقابل نظيره الأمريكي وسجل الخميس 22 فبراير أعلى مستوى فى 5 أسابيع عند 62.18 سنتًا،وارتفع بنسبة 0.8% مقابل اليورو وسجل الجمعة أعلى مستوى فى 7 أسابيع عند 1.7436.
وزاد بنسبة 0.7% مقابل نظيره الأسترالي وسجل الخميس 22 فبراير أعلى مستوى فى 9 أشهر عند 1.0570 ، وارتفع بنسبة 0.6% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل الأربعاء 21 فبراير أعلى مستوى فى 6 أسابيع عند 2.0374.
الفائدة النيوزيلندية
تي دي سيكيوريتيز هي أحدث مؤسسة تقول إن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ،الأمر الذي يعزز من مكاسب الدولار النيوزيلندي الأخيرة.
في مذكرة بحثية تشير إلى تحول في سياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي ، قالت شركة تي دي سيكيوريتيز :إننا نتوقع الآن رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية في اجتماع 28 فبراير أو اجتماع 10 أبريل وفي مايو القادم.
وهذا يجعل "تي دي سيكيوريتيز" ثاني مؤسسة كبرى تحذر من أن الخطوة التالية في البنك المركزي النيوزيلندي ستكون رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد تحذير بنك "ANZ" الصادر بعد صدور أرقام التوظيف القوية فى نيوزيلندا خلال الربع الرابع/2023.
وقبل عدة أشهر فقط كان هناك إجماع فى السوق يتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة بحلول منتصف هذا العام ،وعليه فأن التحول الملحوظ فى الافتراضات المتعلقة بتوقعات أسعار الفائدة النيوزيلندية يجعل الدولار النيوزيلندي أحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا فى سوق صرف العملات الأجنبية.
قال كبير استراتيجي أسعار الفائدة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى شركة تي دي سيكيوريتيز "براشانت نونياها" :كانت لدينا بالفعل شكوك حول بدء بنك الاحتياطي النيوزيلندي لدورة التيسير النقدي اعتبارًا من اجتماع 24 أغسطس القادم ،لكن توقعات التضخم الأخيرة كانت بمثابة مفاجأة حقيقية.
وأوضح نونياها:من الناحية التاريخية، لا يركز السوق على هذا الإصدار، ولكن النتائج كان من الصعب جدًا تجاهلها هذه المرة.
ويستشهد نونياها بالنتائج التالية الواردة في تقرير بنك الاحتياطي النيوزيلندي كإشارة إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لوضع غطاء على الضغوط التضخمية المحلية:
ظلت توقعات التضخم لعام واحد عالقة عند 5٪ لمدة 3 أرباع متتالية حتى الآن ، وارتفعت توقعات التضخم لمدة عامين إلى 3.2٪ من 3٪ في الربع الرابع من عام 2023 و قفزت توقعات التضخم لمدة خمس سنوات بمقدار نقطة واحدة من 2% في الربع الرابع من عام 2023 إلى 3 %.
وقالت شركة تي دي سيكيوريتيز إن هذه التوقعات لا يمكن تجاهلها لأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي نفسه يعتبرها ذات مصداقية عالية.
وقال "براشانت نونياها":إن القفزة الكبيرة في توقعات التضخم لمدة 5 سنوات ستثير بالتأكيد دهشة بنك الاحتياطي النيوزيلندي. لقد أثارت توقعاتنا بالفعل. إذا كان هدف التضخم للبنك موثوقًا، فيجب تثبيت توقعات التضخم الأسري لمدة 5 سنوات لا ينبغي لها القفز بشكل حاد.
وتقول شركة تي دي سيكيوريتيز إن الاتجاه الحالي في التوقعات يقع بوضوح عند أو أعلى من الحد الأعلى لنطاق التضخم المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي و الذي يتراوح بين 1% إلى 3%.
وقال "براشانت نونياها": نتوقع الآن أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 28 فبراير ،وبالنظر إلى أن توقعات التضخم لعام واحد لا تزال عالقة عند 5% وقفزت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات، فلا يوجد سبب يدعو بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط، لكنه يشير إلى أنه يعتزم تحقيق هدف التضخم من خلال زيادات أخرى.
وفي حال رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بنحو 25 نقطة أساس ،يرفع النطاق الحالي إلى 6% مما يجعله بسهولة أعلى سعر فائدة لبنك مركزي فى مجموعة الثمانية الكبرى.
وبالنسبة للدولار النيوزيلندي، فإن هذا يعني دعمًا كبيرًا عبر قناة زيادة أسعار الفائدة، حيث يفترض أن يتدفق رأس المال إلى المناطق التي توفر فيها أسعار الفائدة عوائد أفضل.
الين الياباني
توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للين الياباني الأسبوع الماضي أمام العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بسبب توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى اليابان ،بالإضافة إلى القفزة فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
ركود اقتصادي
أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي فى طوكيو ،تفاقم الأداء السلبي لقطاع الصناعات التحويلية الياباني فى فبراير ،فى أحدث مؤشرات تفاقم ركود الأنشطة الصناعية و الاقتصادية فى اليابان.
سجل مؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات في اليابان بالقراءة الأولية نحو 47.2 نقطة في فبراير، فى قراءة أسوأ من توقعات السوق عند 48.2 نقطة ،وركود ظاهر من قراءة يناير البالغة 48.0 نقطة.
توضح تلك البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال فى حاجة إلى استمرار أدوات السياسة النقدية التحفيزية شديدة السهولة لأطول فترة هذا العام ،وهو ما يقلص احتمالية خروج بنك اليابان من نطاق أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر هذا العام.
عائد السندات الأمريكية
سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.354% ، الأمر الذي عزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
جاء هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،وسط توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قلصت تلك البيانات والتعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو المقبلين ،وزادت الأسواق من ثقتها بأن اجتماع يونيو قد يكون هو بداية تخفيف السياسة النقدية الفيدرالية وخفض أسعار الفائدة.
ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.