Investing.com - أكدت بيانات وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة أول تدخل في العملة في البلاد منذ عام 2022، بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا في أبريل.
وذكرت وزارة المالية يوم الجمعة أن اليابان أنفقت 9.7885 تريليون ين (62.25 مليار دولار) على التدخل في العملة في الفترة من 26 أبريل إلى 29 مايو، وفقًا لبيان الوزارة.
وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة اليابانية مثل هذا الإجراء للسوق منذ أكتوبر 2022، وفقًا لسجلات الوزارة.
وفي هذا السياق، يعتبر العديد المستثمرين الاستثمار في البورصة أحد أفضل البدائل للحفاظ على قيمة العملة، حيث يمكن شراء الأسهم الرابحة وتجنب الأسهم الخاسرة عبر أداة واحدة وهي إنفستنغ برو - InvestingPRO التي توفر لك العديد من التوصيات والبيانات سواء لأسهم عربية أو عالمية. استغل الخصم المتاح الآن واشترك عبر هذا الكود SAPRO2
ويتزامن الجدول الزمني لخطوة الحكومة مع انتعاش حاد في العملة اليابانية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا عند 160.03 مقابل الدولار الأمريكي في 29 أبريل. ثم ارتد لاحقًا إلى مستويات 156 في وقت لاحق من تلك الجلسة، مما أثار تكهنات بتدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية، حيث زادت قيمة العملة بأكثر من 2% خلال أيام.
وفي الوقت نفسه، قدر المحللون في بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جلوبال ريسيرش أن حجم التدخل الأول المشتبه به يمكن أن يتراوح بين 5 تريليون و6 تريليون ين (32.7 مليار دولار إلى 39.2 مليار دولار)، استنادا إلى بيانات بنك اليابان.
ويواجه الين ضغوطا مستمرة منذ أن أنهى بنك اليابان سياسته النقدية لأسعار الفائدة السلبية في مارس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الحاجة إلى التدخلات، إذا بدأت التحركات الحادة للعملة في التأثير على الأسر والشركات. ورفض التعليق في ذلك الوقت عندما سئل عما إذا كانت الوزارة قد تدخلت لدعم الين.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان لتحقيق استقرار العملة في أكتوبر 2022، عندما انخفض الين إلى أدنى مستوياته عند حوالي 152 ينًا للدولار. حيث تدخلت السلطات ثلاث مرات في ذلك العام لتحقيق استقرار العملة، وأنفقت ما يصل إلى 9.2 تريليون ين مجتمعة خلال هذه الفترة.