Investing.com – إستمر الدولار في التداول على مقربة من أعلى مستوياته في 12 سنة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أمريكية متباينة يوم أمس، وفي ظل ترقب الأسواق للمزيد من البيانات التي ستصدر في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم. وما زال الدولار يجد بعض الدعم مع إستمرار أسعار النفط في سقوطها مما أدى إلى زيادة المخاوف حول توقعات الإنتعاش الإقتصادي العالمي وإنخفاض مستويات التضخم.
فلقد قالت وزارة العمل الأميركية يوم أمس الخميس أن عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 9 كانون الثاني/يناير ارتفع بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى ما مجموعه 316 ألف شخص.
وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات البطالة الأولية بمقدار 6 الأف طلب إلى 291 ألف خلال الأسبوع المذكور.
وبشكل منفصل، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن مؤشره العام لظروف العمل قد إرتفع إلى 10.0 نقاط هذا الشهر من قراءة 3.6 نقطة في كانون الاول/ديسمبر. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع المؤشر إلى 5.0 نقاط في كانون الثاني/يناير.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة التجارة أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة 0.3٪ في الشهر الماضي، بالمقارنة مع توقعات لانخفاضه بنسبة 0.4٪. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 0.2٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وتراجع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي، مخيباً آمال الأسواق التي كانت تتوقع إرتفاعاً بنسبة 0.1٪، بعد ان كان قد سجل قراءة صفرية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وإرتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.09٪، ليسجل قراءة قدرها 92.60، ورغم هذا التراجع، بقي مؤشر الدولار على مقربة من أعلى مستوى له في 12 سنة، والذي سجله المؤشر خلال ليلة الأمس عند 93.15، مدعوماً بضعف المنافس الرئيسي للدولار، اليورو.
كما إستعاد الدولار/فرنك توازنه بعد سقوطه المدوي يوم أمس حيث كان قد سقط بنسبة مخيفة تجاوزت 11٪ ليسجل 0.7360، ليرتفع بنسبة كبيرة اليوم بلغت 4.36٪ ويتداول عند 0.8779. أما اليورو/فرنك فبعد أم كان قد سقط يوم أمس بنسبة مخيفة تجاوزت 12٪ ليسجل 0.8204، عاد اليوم ليرتفع بنسبة كبيرة بلغت 4.37٪ ويتداول عند 1.0205.
وكان البنك الوطني السويسري قد فاجأ الأسواق يوم أمس الخميس عندما أعلن عن إنهاء دفاعه عن الحد الأدنى لسعر صرف اليورو/فرنك والبالغ 1.20، وهو جزء من سياسة البنك في أسواق الصرف الأجنبي والتي بقيت معتمدة منذ أيلول/سبتمبر 2011، وذلك في محاولة لدرء الانكماش ومنع إرتفاع الفرنك أمام الشقيق الأكبر اليورو، بسبب الطلب الكثيف عليه كملاذ آمن.
كما أعلن البنك المركزي السويسري أيضا عن خفض أسعار الفائدة على الودائع إلى سالب 0.75٪، من سالب 0.25٪.
وأصدر البنك عقب الإعلان عن ذلك بيان قال فيه :"إن هذا الإجراء هو أجراء إستثنائي ومؤقت، هدفه حماية الاقتصاد السويسري من ضرر جسيم. وفي حين ما يزال الفرنك السويسري مرتفعا، إلا أن المغالاة في سعر الصرف قد تراجعت منذ إعتماد سياسة الحد الادنى".
وأشارت هذه الخطوة من طرف البنك المركزي السويسري أن هنالك إحتمال كبير بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإتخاذ تدابير تسهيل كمي قوية في اجتماعه القادم المقرر إقامته يوم الخميس من الأسبوع المقبل.
وإرتفع اليورو/دولار من ادنى مستوى له في 11 سنوات والذي كان قد سجله يوم أمس عند 1.1567، ليصل إلى 1.1623.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، والمحتسب على أساس شهري، قد إنخفض بنسبة 0.1٪ في كانون الاول/ديسمبر، وذلك بما يتوافق مع توقعات السوق، بعد انخفاض المؤشر بنسبة 0.2٪ في تشرين الثاني/نوفمبر.
أما على أساس سنوي، فلقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في كتلة العملة الموحدة بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، دون تغيير عن تشرين الثاني/نوفمبر.
كما إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو، الذي يستثني الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، بنسبة 0.4٪ في كانون الاول/ديسمبر، بعد ان كان قد تراجع بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
وأضافت هذه البيانات إلى المخاوف بشأن مستويات التضخم المنخفضة لحد مقلق في منطقة اليورو، حيث تبتعد هذه النسب بشكل كبير عن مستوى التضخم الذي أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه يستهدفه أكثر من مرة، والذي قال البنك أن "يقترب من ولا يصل إلى" 2.0٪.
في المقابل، إرتفع الدولار/ين بنسبة 0.30٪ ليتداول عند 116.49 بعد أن كان قد سجل أدنى مستوياته في شهر عند 115.85 في وقت سابق. كما أضاف الباوند/دولار 0.27٪ ليتداول عند 1.5223.
كذلك، تراجعت العملات المرتبطة بالسلع، فلقد تداول الأسترالي/دولار على تراجع بنسبة 0.10٪ ليسجل 0.8204، بينما إنخفضالنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.36٪ ليصل إلى 0.7795. وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.34٪ ليتداول عند 1.1996 ويبقى على مقربة من أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف والذي كان قد سجله يوم الأربعاء عند 1.2018.
وفي وقت لاحق اليوم، ستقوم الولايات المتحدة بنشر تقرير الإنتاج الصناعي، القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين.