Investing.com - واصل سعر الدولار الأميركي ارتفاعاته في مصر خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث يأتي ذلك على الرغم من تراجع مدفوعات فوائد الديون في مصر.
انخفضت مدفوعات فوائد الدين في مصر للمرة الأولى بقيمة 79.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 20.3%، لتصل إلى 312.3 مليار جنيه مقارنة بـ391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات رسمية.
وزارة المالية المصرية عزت هذا الانخفاض الكبير إلى إعادة توزيع أعباء فوائد الدين على مدار السنة المالية، إضافة إلى اعتماد استراتيجيات تنويع مصادر التمويل.
وأظهرت البيانات أن مصر خفضت إجمالي مصروفاتها في الموازنة العامة خلال شهري يوليو وأغسطس بنسبة 5.8%، بما يعادل 34.6 مليار جنيه، لتصل إلى 556.1 مليار جنيه مقارنة بـ590.72 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
يأتي هذا التراجع في المصروفات بالتوافق مع السياسة الحكومية التي حددت سقفاً لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الحالي عند تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع استثماراته، مع خفض النفقات العامة في الوقت نفسه.
نمو إيرادات الدولة
على صعيد الإيرادات، حققت الدولة نمواً في إيراداتها بنسبة 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، مسجلة 87.1 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 294 مليار جنيه، مقارنة بـ206.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وتوضح بيانات وزارة المالية أن 88.4% من إجمالي الإيرادات جاءت من الضرائب، بينما مثلت الإيرادات غير الضريبية 11.6% فقط. وكانت الضرائب على الدخل من أبرز البنود التي ساهمت في زيادة الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 26.7% لتصل إلى 64.1 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الرواتب.
كما شهدت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 32.8 مليار جنيه، لتصل إلى 78.5 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 86.1%، لتحقق 60.6 مليار جنيه.
انخفاض الدين العام
بالنسبة للدين العام، تراجع إجمالي الدين في مصر بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليبلغ 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي من الدين المحلي، الذي انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقارنة بـ8.96 تريليون جنيه في مارس، بتراجع نسبته 2.7%.
وكانت الموازنة العامة قد حققت فائضاً أولياً في العام المالي الماضي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، بينما يرتفع هذا الفائض إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.
وتستهدف وزارة المالية المصرية استمرار تحقيق الفوائض المالية بهدف خفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يشمل تعزيز دور القطاع الخاص والحفاظ على الانضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 48.50 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 48.60 جنيهًا.
أما بالنسبة للسعر الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الشراء للدولار مستوى 48.5081 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 48.6475 جنيهًا، وذلك بنهاية تعاملات اليوم.