Investing.com - قال رئيس البنك المركزي الأرجنتيني سانتياغو باوزيلي في منشور على موقع X إن البنك يعمل مع البنوك وشركات بطاقات الائتمان لطرح بطاقات ائتمان مقومة بالدولار.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتبني الدولار كعملة رسمية لأكبر مقترض من صندوق النقد الدولي.
وقال باوزيلي في رد على سؤال على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "نحن ننسق ونعمل مع الأطراف المعنية حتى تكون متاحة في أقرب وقت ممكن". مضيفًا "اللوائح جاهزة بالكامل، ويتطلب التنفيذ أنظمة قيد التطوير".
لم يحدد محافظ البنك المركزي جدولًا زمنيًا لتقديم البطاقات، على الرغم من أن تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أنها ستكون جاهزة بحلول نهاية العام، نقلاً عن البنك المركزي.
كان الرئيس خافيير ميلي قد روج خلال حملته الانتخابية إلى إنه سيغلق البنك المركزي ويلغي العملة المحلية ويستبدلها بالدولار. ومع ذلك، منذ توليه منصبه، تحرك بشكل أكثر تدريجيًا، مما أدى إلى تقليص المعروض من البيزو وزيادة استخدام الدولار في المعاملات داخل البلاد.
- اقرأ أيضًا: سهم سعـودي يشهد تصحيحًا حادًا بعد صعود عنيف.. ونبأ هام بشأن طرح جديد
- اقرأ أيضًا: البيتكويـن تحلق مع انتعاش واسع النطاق بالسوق بعد إجراءات صينية هامة
- اقرأ أيضًا: أغنى رجل في العالم يخسر 15 مليار دولار في يوم واحد.. وشركته تبتعد عن القمة
ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية
ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية في الأرجنتين بحوالي ثمانية مليارات دولار منذ تولي الرئيس الليبرالي خافيير ميلي منصبه في ديسمبر/كانون الأول، وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات التقشفية المؤيدة للسوق وحوافز تهدف إلى جذب الدولارات مرة أخرى إلى النظام المالي، وهو أمر يشير إلى ثقة الناس في سياسات ميلي الهادفة إلى دولرة الاقتصاد.
ووفقاً لآخر البيانات المتاحة من البنك المركزي يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، فقد تجاوز إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية حاجز 24 مليار دولار، مقارنة بحوالي 16.5 مليار دولار عند تولي ميلي السلطة. ميلي، الذي كان يعمل سابقاً كاقتصادي ومحلل تلفزيوني، تولى الرئاسة وسط أزمة اقتصادية حادة.
تحتاج الحكومة الأرجنتينية إلى ضخ الأموال في الاقتصاد والنظام المالي للمساعدة في إنعاش البلاد من حالة الركود، ودعم المالية العامة المتدهورة بعد سنوات من العجز المالي، ونضوب الاحتياطيات، وارتفاع التضخم.
كما قدم ميلي عفواً حتى 30 سبتمبر/أيلول للأفراد الذين يرغبون في إعادة أموالهم إلى النظام المالي الرسمي دون التعرض للعقوبات، وذلك بعد أن لجأ المدخرون لسنوات إلى تخزين الدولارات خارج النظام المصرفي الرسمي، سواء في الخارج أو حتى في المنازل.