Investing.com - ارتفع الدولار متجاوزًا نطاق ما بعد عام 2022، مدعومًا بالاستثناء الاقتصادي الأمريكي واتساع فجوة أسعار الفائدة وارتفاع التعريفات الجمركية، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من المكاسب في العام المقبل.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة حديثة: "حالتنا الأساسية هي أن الدولار سيحقق المزيد من التقدم في العام المقبل مع استمرار تفوق الولايات المتحدة في الأداء، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشرة الأخرى قليلاً، وقيام إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية أمريكية أعلى".
تأتي هذه التوقعات المتفائلة بشأن العملة الأمريكية في أعقاب تجاوز الدولار لنطاق تداوله بعد عام 2022، مما يعكس تجدد الثقة بين المستثمرين مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتوقعات السياسة الأمريكية.
وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الخطر الرئيسي الذي يهدد الاتجاه الصعودي للدولار هو انتعاش اقتصادي محتمل في بقية العالم، على غرار ما حدث في عام 2016.
فبعد الانتخابات الأمريكية في عام 2016، انتعش النشاط الاقتصادي في بقية أنحاء العالم، بينما لم تتحقق تخفيضات ترامب الضريبية حتى نهاية عام 2017، واتخذ الاحتياطي الفيدرالي مسارًا أكثر تشاؤمًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 10% على مدار العام، وهو "أسوأ أداء له في السنة التقويمية خلال العقدين الماضيين".
وقالت كابيتال إيكونوميكس إنه في الوقت الذي تبدو فيه التوقعات بحدوث انتعاش في أوروبا وآسيا بعيدة، فإن حدوث مفاجأة إيجابية للنمو العالمي "يجب أن تكون مستبعدة".