تميز الاسبوع الاقتصادي بتقارير تتعلق بمعدلات التضخم بالاضافة الى اجتماع البنك الفدرالي الامريكي بخصوص معدلات الفائدة, و صدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير اسعار المنتجين و المستهلكين و الذان اشارا الى ارتفاع في المعدل العام للاسعار خلال شهر تشرين الثاني في حين جاء قرار البنك الفدرالي الامريكي بخصوص معدلات الفائدة دون تغيير و ذلك بسبب التحديات التي لا تزال تهدد عملية التعافي.
اشار تقرير مؤشر اسعار المنتجين بالاضافة الى مؤشر اسعار المستهلكين الى ارتفع خلال شهر تشرين الثاني و ذلك جراء التحسن في الانشطة الاقتصادية بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط حول العالم و لكن البنك الفدرالي الامريكي استمر بطمئنة الاسواق بأن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة اذ بحسب التوقعات الاخيرة الصادرة من قبل البنك فإن معدلات التضخم ستبقى دون 2.0% بحسب ما سيشير اليه تقرير الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الاعوام الثلاث المقبلة.
و لا يزال مستقبل معدلات التضخم غامض بسبب الاموال التي تم ضخها في الاسواق و التي ستعمل على رفع معدلات التضخم في المستقبل و لكن التباطؤ الاقتصادي التي تعاني منه الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى ارتفاع معدلات البطالة و اوضاع التشديد الائتماني ستعمل على تراجع الاسعار.
ابقى البنك الفدرالي الامريكي معدلات الفائدة عند مستوياتها المتندية ما بين 0.0% - 0.25% بسبب الضعف الاقتصادي و اانفاق الشخصي التي ابتدأ بالاعتدال تدريجيا خلال الفترة السابقة الذي انعكس بالايجاب على اداء الاقتصاد و لكن بسبب الضعف في قطاع العمالة الامريكي بالاضافة الى تراجع الدخل الشخصي و الثروات في الولايات المتحدة دون نسيان اوضاع التشديد الائتماني, لهذا ابقى البنك على معدلات الفائدة متدنية بسبب الضعف الاقتصادي.
و يتوقع البنك الفدرالي الامريكي نمو الاقتصاد بشكل تدريجي من اسوأ ازمة مالية و التي تقارب عى الانتهاء و لكن البنك الفدرالي الامريكي ينصب تركيزه على معدلات البطالة المرتفعة و التي قد تعمل على اعاقة عملية التعافي عن طريق التأثير على الانفاق الشخصي و الذي يعد من اهم العوامل التي تدخل في الولايات المتحدة.
و اشار البنك الفدرالي الامريكي الى انه سيبدأ بتقليص معدلات شراء السندات المدعومة بقيمة الرهن العقاري بالاضافة الى سندات الخزينة الامريكية مع تأكيد البنك الى قرب انتهاء العديد من البرامج التحفيزية العام المقبل و ذلك بسبب التحسن في الاوضاع الاقتصادية و بالاخص في القطاعات المستهدفة من قبل تلك البرامج اي انها ادت المطلوب منها.
في حين جاء قطاع الصناعة الامريكي بتقارير متعاكسة في الاداء و لكن الاتجاه العام للتقارير اشار الى استمرار التحسن و التوسع في الانشطة الاقتصادية في القطاع حيث اشار تقرير مؤشر نيويورك الصناعي الى تراجع في حين جاء تقرير فيلادلفيا الصناعي ليشير الى ارتفاع.
اما عن قطاع الانشاءات, فقد ارتفع خلال شهر تشرين الثاني مع اظهار تقرير معدلات استهلاك الطاقة في ارتفاع اي ان المصانع لا تزال تعتمد على الطاقة الاحتياطية بشكل كبير في عملية التصنيع, و ارتفع مؤشر استهلاك الطاقة خلال تشرين الثاني ليتوافق مع التوقعات و ليشير الى تحسن الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى اشارة المؤشر بأن معدلات التضخم لا تزال في ارتفاع خلال الاشهر القليلة الماضية.
اما عن قطاع المنازل, فقد تحسنت الانشطة الاقتصادية في القطاع اذ اشار تقرير تصريحات البناء الى ارتفاع خلال شهر تشرين الثاني لتستمر موجة التحسن في القطاع التي بدأت بالظهور خلال الاشهر الماضية و ارتفاع في الانشطة الاقتصادية وذلك وسط التراجع في اسعار المنازل و الدعم المتواصل من قبل الحكومة الامريكية عن طريق برنامج اعادة الضرائب لمشتري المنازل للمرة الاولى.
و بالنهاية جاء تقرير المؤشرات القائدة و الذي اظهر استمرار التحسن في الانشطة الاقتصادية و الذي من المتوقع ان يستمر خلال الاشهر القليلة الماضية, و يعتبر المؤشر كمقياس لمدى تحسن الاوضاع الاقتصادية خلال الاشهر الثلاث الى ست المقبلة و هذا التحسن يأتي ليتوافق مع توقعات الاسواق بأن الاقتصاد الامريكي سيتعافى من اثار الازمة المالية العالمية خلال العام المقبل.