إسبانيا تبدأ تنفيذ الاجندة الرقمية الأوروبية مع توليها لرئاسة الاتحاد

بروكسل، 19 ديسمبر/كانون أول (إفي): تبدأ إسبانيا مع توليها لرئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم، تنفيذ أجندة الاتحاد الرقمية الجديدة الخاصة بنطاق المعلوماتية، والتي تسعى لتوسيع نطاق شبكة الانترنت لتصل الى جميع الاوروبيين.



وصادق وزراء الاتصالات بالدول الاعضاء في الاتحاد خلال اجتماعاهم الجمعة في بروكسل على بعض النقاط الاساسية التي ستدرج في الأجندة الرقمية الجديدة 2010-2015 ، التي ستحل بدلا من استراتيجية "i2010"، التي سينتهي العمل بها العام المقبل.



وطرح وزير الصناعة الاسباني ميجل سيباستيان على نظرائه الاوروبيين اولويات إسبانيا خلال توليها لرئاسة الاتحاد في النصف الاول من العام القادم، وكان في مقدمتها المصادقة على الاجندة الجديدة، التي ستحمل اسم "استراتيجية غرناطة".



وأشار سيباستيان الى ان إسبانيا تعتزم تقديم ميثاق لحقوق مستخدمي الاتصالات السلكية واللاسلكية ومجتمع المعلومات، تم المصادقة عليه بالفعل في إسبانيا، وترغب مدريد "في توسيع العمل به في أوروبا".



وتبرز النقاط التي صادق عليها الوزراء - وينتظر بان تكون أحد الاهداف الرئيسية للأجندة الرقميةالجديدة - أهمية توفير إمكانية حصول جميع الموطنين على خدمة الانترنت، لزيادة مشاركة الاوروبيين وإدراجهم في "المجتمع الالكتروني".



ودعوا على وجه الخصوص الى تبني إجراءات تهدف لتحقيق تغطية لشبكة الانترنت بنسبة 100% في كافة الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي قبل حلول عام 2013، مع مراعاة "الآليات الموجودة في الاسواق، والتي تعزز المنافسة كلما كان ذلك ممكنا".



ويسعى هذا الإطار الاستراتيجي الجديد للسياسات الاوروبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى مساعدة "أوروبا على الخروج من الازمة الحالية، من خلال اقتصاد رقمي أكثر قوة ومنافسة وانفتاحية، يؤدي الى زيادة النمو الابتكار".



وكانت إحدى الأولويات التي شدد عليها الوزراء هي ضرورة إزالة العوائق الكامنة في المتطلبات السابقة لمشاريع الاستثمار والمنافسة المستدامة في شبكات الجيل القادم، بما في ذلك استخدام البنية التحتية، والتمويل العام، والإجراءات التنظيمية التي لاتخدم المنافسة، كما حثوا على أهمية "تشجيع الطابع الانفتاحي واللامركزي والديناميكي في الانترنت"، وتعزيز النقاش حول حيادية الشبكة العنكبوتية.



وأمام الجدل المثار حول الخصوصية وحماية البيانات، دعا وزراء الاتصالات بالاتحاد الاوروبي الى الحفاظ على حقوق المستخدمين، ورهنوا فرض أي قيود على حرية التعبير بالشبكة، بان يكون وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية.



كما شددوا على أهمية ان تساعد السياسات الاوروبية الخاصة بالاتصالات والمعلومات في الحد من الانبعاثات الملوثة، وتشجيع الاقتصاد "الذكي والصديق للبيئة"، وأكدوا بدورهم على تعزيز التدريب في استخدام المعلوماتية والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الخدمات الالكترونية.(إفي)