كابول، 9 يناير/كانون ثان (إفي): بعد رفض البرلمان منح الثقة لعدد من المرشحين لتولي حقائب الوزارية، لم يجد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بدا من اعداد قائمة جديدة أرسلها اليوم لبرلمان بلاده وتتضمن 16 اسما، بينهم ثلاث سيدات، ظهر فيها محاولته للموازنة بين ضغوط الغرب وتعهداته خلال حملته الانتخابية.
وقدم نائب الرئيس الأفغاني كريم خليل القائمة، التي تشمل مرشحا لوزارة الخارجية إلا أنها لم تحدد وزيري الطاقة والاتصالات، وقام بتلاوتها في مداخلة بثتها قناة (أر تي إيه) العامة.
وكان كرزاي قد أرسل قائمته الأولى بـ23 اسما في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلا أن البرلمان وافق على تعيين سبعة وزراء فقط ورفض باقي المرشحين في القائمة، وذلك خلال جلسته التي عقدت السبت الماضي.
وقد منح البرلمان خلال هذه الجلسة الثقة لوزراء كل من الدفاع عبد الله رحيم ورداك والداخلية محمد حنيف اتمار والمالية عمر زاخيلوال، اضافة الى وزراء التعدين والتعليم والاعلام والثقافة والزراعة.
وتضمنت القائمة الجديدة زالماي رسول، والذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي، لشغل منصب وزير الخارجية، حيث يعتقد المحللون أن هذا الترشيح لن يلقى اعتراضا من قبل البرلمان، وذلك خلفا لرانجين دادفار سبانتا الذي يواصل عمله في المنصب للتحضير لقمة لندن حول أفغانستان المزمع عقدها 28 من الشهر الجاري والتي يترك عقبها المنصب.
وشملت قائمة كرزاي الجديدة أسماء ثلاث سيدات، وهن ثريا دليل، وبالواشا حسن، وأمينة أفضالي، حيث يسعى الرئيس الأفغاني إلى تنصيبهن على رأس وزارات الصحة العامة، والمرأة، والشئون الاجتماعية.
يشار إلى أن الرئيس الأفغاني تولى فترة ولايته الثانية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي بعد عملية انتخابية أثارت الجدل وألغي فيها آلاف الأصوات التي وصفت بالغش، كما تم تأخير تقديم تشكيل الحكومة عدة مرات منذ ذلك الحين.
وتعين على كرزاي، بعد رفض غالبية المرشحين في قائمته الأولى، أن يجبر البرلمان على الاستمرار في أنشطته حتى الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن ينعم بإجازته.
يذكر أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة قد ضغطتا على كرزاي حتي يحارب الفساد في ولايته الجديدة ويكون تشكيلا حكوميا يتمتع بالكفاءة.
وحاول كرزاي من خلال تشكيل هذه الحكومة احترام الضغوط الخارجية التي تمارس عليه، بشكل لا يخل بتعهداته التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية لشيوخ العشائر كي يحصل على أصواتهم.
وتبرز من بين هذه النقاط الحساسة التي تعرض لها كرزاي خلال هذه العملية قضية ادراج قادة الحرب، والذين تحالف معهم للحصول على أصواتهم، رغم الرفض القاطع لهم من قبل الغرب.
فأدرج كرزاي المجاهد السابق إسماعيل خان، الذي يعتبره جزء من المواطنين أحد قادة الحرب، لشغل منصب وزيرالطاقة، خلال القائمة الماضية، الا أن البرلمان لم يمنحه الثقة، وهو ما دفعه للاحجام عن ترشيح اسم لهذه الوزارة.
في حين شملت القائمة التي تقدم بها كرزاي اليوم، اسم وزير الداخلية السابق زارار مقبل، لشغل منصب وزارة مكافحة المخدرات، وهو الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة في الغرب، ومحل ثقة نائب الرئيس محمد فهيم.
وقبل أن تتخذ القائمة الجديدة طابعا رسميا، يتعين مناقشتها والموافقة عليها من جانب النواب في عملية تستغرق أياما وتتضمن مداخلات الساسة المقترح تعيينهم أمام البرلمان. (إفي)