اليوم تتجه الانظار إلى إجتماع القمة الاقتصادية للإتحاد الاوروبي المقرر عقدها اليوم في بروكسل و تستحوذ أزمة ديون اليونان المرتبة الأولى ضمن أجندة القمة, هذا في ضوء المخاوف التي إعترت المنطقة بشأن مدى كبر مشكلة أزمة اتساع عجز الموازنة في دول أخرى داخل المنطقة.
حجم عجز الموازنة باليونان بلغ 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا في الوقت الذي يعد المستوى المعياري بنسبة 3.0% و تسعى اليونان القيام بتقليص حجم العجز ليصبح أدنى من المستوى المعياري في عام 2012.
ومشكلة اتساع عجز الموازنة بدأت تظهر بالفعل في دول أخرى مثل أسبانيا و البرتغال الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق ومما دفع بالتوقع إلى ظهور حالات مشابهة في دول أوروبية أخرى, وهذا ما كان له التأثير السلبي الواضح على اليورو و الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ الثمانية أشهر.
وبالنسبة للقمة الاقتصادية المقرر عقدها اليوم فإن هنالك الكثير من المطالب و الخيارات بشأن القيام نحو تقديم يد المساعدة لليونان للخروج من هذه الأزمة و الحد من عدم استقرار الاسواق المالية, و الخيارات الأخرى تتمثل في تقديم مساعدات من دول بحد ذاتها و المساعدة من صندوق النقد الدولي بجانب الإتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر من المقرر أن يصدر تقرير البنك المركزي الأوروبي لشهر فبراير/شباط و في الغالب لن يخرج عن ما صرح به السيد تريشيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الأسبوع السابق بعد اتخاذ لجنة السياسة النقدية لقرار الإبقاء على سعر الفائدة عند ادنى مستوياته بنسبة 1.0%.
وعن ما يتعلق باقتصاديات منطقة اليورو فإن التقرير قد يشير إلى نفس التصريحات الخاصة برئيس البنك المركزي حيث يؤكد على التوقعات السابقة بأن منطقة اليورو قد تنمو بخطى معتدلة و غن كانت غير ثابتة في ضوء حالة عدم التأكد من تحقيق وكذا أشارت التصريحات بشأن المستوى العام للأسعار ليبقى مقتربا أو دون نسبة 2.00%.
ومن شأن التقرير أن يتعرض لعمليات سحب خطط التحفيز و التي كان آخرها وقف عمليات الاقراض للبنوك لأجل 12 شهر في شهر ديسمبر/كانون الأول السابق و إن كان لايزال برنامج الاقراض لأجل ستة أشهر من المقرر له أن ينتهى العمل به في شهر مارس/آذار المقبل وهذا لبرنامج يعد الأخير من نوعه.
الجدير بالذكر أن السيد تريشيه كان قد أشار إلى أزمة ديون اليونان معربا عن أن البنك يولي ثقته بشأن قيام الحكومة اليونانية نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص عجز الموازنة, و حتى الآن لاتزال حالة الترقب هي التي تيسطر على الأسواق وفي انتظار ما سوف تسفر عنه القمة الاقتصادية.