Investing.com – تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه أمام جاره الكندي اليوم الخميس، وذلك بعد أن أبقى بنك كندا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع.
فلقد تراجع الدولار/كندي من 1.3447 وهو أعلى سعر خلال جلسة تداول اليوم، إلى 1.3336 خلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي بالتوقيت الأمريكي، ليتراجع بنسبة 0.53٪.
ومن المتوقع أن يجد الزوج الدعم عند 1.3274 وهو أدنى سعر ليوم أمس، والمقاومة عند 1.3553 حيث أعلى سعر ليوم 1 من الشهر الحالي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 0.50٪، وذلك بما يتوافق مع توقعات السوق. وكان كل المحللين الذين إستفتهم وكالة بلومبرغ للاخبار الإقتصادية، وعددهم 25 محللا، قد توقعوا أن لا يتخذ البنك المركزي الكندي أي إجراء في إجتماعه. بالإضافة إلى ذلك، قال المحللون أنه قد كان من الصعب إتخاذ هذه الخطوة قبل صدور الميزانية الحكومية الكندية، والمقررة في 22 من الشهر الحالي. وفي بيان المرافق للقرار، أشار بنك كندا إلى أن الاقتصاد العالمي يسير كما كان متوقعا في تقرير البنك الصادر في شهر كانون الثاني/يناير.
كما ذكر البنك أنه على الأغلب فإن تقلبات الأسواق المالية، والتي تعكس مخاوف الأسواق حول زخم النمو الإقتصادي أخذة في التراجع. وعلى الرغم من أن المخاطر لا تزال قائمة على الجانب السفلي لتوقعات الإقتصاد العالمي، فإن البنك لا يزال يتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي في كل من عام 2016 و2017.
وفي الوقت نفسه، أشار البيان أن إنخفاض مستوى أسعار النفط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في كندا وغيرها من الدول المنتجة للمواد المستخدمة في إنتاج الطاقة.
وكانت أسعار النفط والسلع الأخرى قد إنتعشت في الأسابيع الأخيرة. وبدعم من هذا التعافي في أسعار السلع من جهة، والتغيير في توقعات السياسة النقدية في كندا والولايات المتحدة من جهة أخرى، إرتفعت قيمة الدولار الكندي من المستويات المنخفضة التي سقط إليها مؤخراً. ومع هذه الحركات في الأسواق العالمية، فإن كل من سعر النفط وسعر صرف الدولار الكندي قد عادا للإقتراب من المستويات المتوقعة في تقرير البنك لشهر كانون الثاني/يناير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكندي في الربع الرابع لم يكن ضعيفاً كما توقع البنك، على الرغم من أن البنك قد إعترف بأن التوقعات على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد لا تزال بشكل عام كما كانت في كانون الثاني/يناير.
وبأخذ كل هذه التطورات بعين الاعتبار، فإن أعضاء مجلس البنك قد قرروا انه من المناسب ترك السياسة النقدية كما هي في الوقت الراهن.
كما بقيت الأسواق بشكل عام قلقة لأكثر من سبب، من ضمنها تراجع الصادرات الصينية بقوة خلال الشهر لماضي. وكانت السلطات الصينية قد أصدرت البيانات الرسمية للميزان التجاري للبلاد يوم أمس الثلاثاء، والتي اظهرت أن الفائض التجاري قد تراجع بشكل كبير مسجلاً 32.59 بليون دولار خلال شهر شباط/فبراير مقابل 63.29 بليون في الشهر السابق. وكانت الأسواق تتوقع تراجعاً أقل حدة إلى 50.15 بليون دولار. كما أظهرت البيانات إنخفاض الصادرات الصينية بنسبة 25.4٪ الشهر الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 13.8٪.
هذا وإستمر المستثمرون في متابعة الأخبار المتعلقة بإجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومتابعة توقعات المحللين لما سيسفر عنه الإجتماع، وذلك بعد خيبة الأمل التي عاشتها الأوساط الإقتصادية والمالية في القارة من البنك الذي وعلى الرغم من إتخاذه إجرائات تسهيل نقدي في إجتماع كانون الاول/ديسمبر، إلا أن هذه الإجرائات قد جائت تحت مستوى توقعات الأسواق.
كما إستمر المستثمرون في متاعة أخبار الذهب الأسود، مع إستمرار عقود النفط الأمريكي في التداول فوق مستوى الـ37 دولار في تداولات اليوم الأربعاء.
كما إرتفع الدولار الكندي أمام العملة الأوروبية الموحدة مع إنخفاض زوج اليورو/كندي بنسبة 0.66٪ ليتداول عند 1.4663.