طوكيو، 16 مارس/آذار (إفي): أتمت حكومة رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما اليوم الثلاثاء ستة أشهر في السلطة، شهدت تراجع شعبيتها إلى النصف تقريبا، بسبب الشكوك التي تحيط بعملية تعافي البلاد من الأزمة الاقتصادية والجدل المصاحب لوضع قواعد عسكرية أمريكية في البلاد، فضلا عن فضيحة تتعلق بأموال غير مشروعة.
ووفقا لعدد من استطلاعات الرأي التي أعلنت نتائجها خلال الأيام الماضية، فإن نسبة تأييد الحكومة التي يترأسها هاتوياما (63 عاما تبلغ 40 بالمائة، مقابل ما كان يحظى به من تأييد نحو 72 بالمائة لدى توليه السلطة في 16 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار استطلاع أجرته وكالة الأنباء المحلية (كيودو) إلى أن شعبية رئيس الوزراء تبلغ 36.3 بالمائة، في نسبة ترتفع في استطلاع لصحيفة (ماينيتشي) إلى 43 بالمائة.
ويبرز بين التحديات التي تواجهها حكومة الحزب الديمقراطي، ضعف الاقتصاد الياباني، الذي خرج من مرحلة التراجع خلال الربع الثاني من عام 2009 لكنه لا يزال يعاني من الانكماش، رغم أن المؤشرات توضح أنه في طريقه للتحسن.
ويمثل وضع قاعدة فوتينما الأمريكية بجزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان، إحدى المسائل الأخرى المثيرة للجدل، بعد أنه تعهد هاتوياما خلال حملته الانتخابية بإخراجها من تلك المنطقة، وبل وبنقلها خارج اليابان، الأمر الذي لم يف به بعد.
ويضاف إلى ذلك الفضيحة الدائرة حول الحصول على أموال غير مشروعة، والتي طالت الأمين العام للحزب الديمقراطي والرجل القوي في الحكومة، إيتشيرو أوزاوا، الذي رفض الاستقالة رغم ضغوط المعارضة بعد اعتقال عدد من معاونيه.
وينظر لأوزاوا على أنه صانع الانتصار الانتخابي الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي في انتخابات أغسطس/آب الماضي، والذي أنهى به حزب هاتوياما 56 عاما من شغل الحزب الليبرالي الديمقراطي حكم البلاد.
ولم ينج هاتوياما نفسه من الفضائح، حيث اضطر للاعتراف بتلقيه مليار و260 مليون ين (10.15 ملايين دولار) من والدته منذ عام 2002 ، لم يقم بسداد الضرائب المفروضة عليها.
ودفع رئيس الوزراء 600 مليون ين (4.8 ملايين دولار) بسبب تأخره في سداد تلك الضرائب المتعلقة بهبات غير معلنة من والدته، ابنة مؤسس شركة بريدجستون اليابانية العملاقة.
كما اتهم اثنان من معاونيه بتزوير تقارير حول منح تم تلقيها قبل نحو عشرة أعوام، وهو ما دفع هاتوياما إلى طلب الصفح من اليابانيين. (إفي)