"القمصان الحمر" يدعون التايلانديين للكفاح ضد الصفوة والأرستقراطية

بانكوك، 19 مارس/آذار (إفي): دعا أحد قادة أصحاب "القمصان الحمر"، أنصار رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا والمتظاهرين في العاصمة بانكوك، اليوم مواطني بلاده إلى الاتحاد لمكافحة الصفوة والأرستقراطية الذين وصفهم بـ"أعداء الديمقراطية الحقيقية".



وطالب وينج توشيراكارن أحد قادة الجبهة الموحدة للديمقراطية ومناهضة الديكتاتورية المعروف عناصرها باسم أصحاب "القمصان الحمر" الشعب بالخروج غدا السبت والانضمام للمظاهرات لتشكيل موكب من السيارات على مسافة 80 كلم في بانكوك احتجاجا على الحكومة والبيروقراطية.



وقال إن الاحتجاجات ستنتهي "على الفور" عندما يحل رئيس الوزراء أبهيست فيجاجيفا البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة.



ويحاول أصحاب "القمصان الحمر" بهذه الطريقة دفع الاحتجاجات التي هدأت خلال الأيام الماضية بسبب الانقسامات الداخلية وإرهاق سكان المقاطعات المجاورة لبانكوك الذين بدأوا في العودة إلى منازلهم.



ويبقى حاليا من المتظاهرين، الذين بلغ عددهم 100 ألف يوم الأحد الماضي، ما بين 10 آلاف و20 ألف معارض بالقرب من مقر الحكومة.



وقد تمكن المتظاهرون من جذب انتباه وسائل الإعلام الدولية عندما قاموا الأربعاء الماضي بمحاصرة مقر الحكومة، وبدأوا في القيام بأنشطة احتجاجية رمزية من بينها تبرعهم بالدماء بهدف جمع نحو ألف لتر قاموا بسكبها على المقر.



واتفقت الحكومة مع المعارضة على بدء الحوار للخروج من الأزمة التي بدأت تداعياتها تؤثر بالسلب على قطاع السياحة.



وفي هذا الصدد قال سورابول سريتراكول رئيس جمعية وكالات السفر في تايلاند إن الكثير من الناس يعتقدون أن المظاهرات قد تصبح عنيفة، مشيرا إلى أن الدم المتبرع به كان يبدو وكأنه "نتاج مذبحة" فيما لا يعد انطباعا جيدا عن تايلاند.



وأكد على أن عدد الرحلات الملغاة زاد بنسبة 20% خلال الأيام الماضية بالمقارنة مع العام الماضي.



وتعد المظاهرات حلقة جديدة في الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها تايلاند نتيجة المشاحنات بين الموالين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق شيناواترا، كما أنها الأكبر منذ الاحتجاجات التي قاموا بها في أبريل/نيسان الماضي، وأدت إلى مصرع شخصين وإصابة أكثر من 102 آخرين.



وقد ترأس شيناواترا حكومة تايلاند خلال الفترة بين عامي 2001 و2006 حين أطاح به انقلاب عسكري، وبعدها شكل العسكريون لجنة للتحقيق في قضايا الفساد المالي المتهم بها وصدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضايا تتعلق بالفساد.



ويقيم شيناواترا حاليا في المنفى وقد حث أنصاره على الانضمام إلى المظاهرة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الشهر الماضي حكما بمصادرة نصف ثروته، واتهمته باستغلال السلطة وإخفاء الممتلكات وتكبيد الدولة خسائر مادية قدرها 80 مليار بات (2.415 مليار دولار). (إفي)