سانتياجو، 23 مارس/آذار (إفي): قدرت وزارة المالية التشيلية اليوم خسائر البنية التحتية للقطاع العام جراء الزلزال الذي ضرب البلاد أواخر الشهر الماضي بعشرة مليارات دولار.
وكانت حكومة الرئيس سباستيان بينيرا قالت قبل أيام إن الخسائر الإجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، من بينها 21 مليار دولار خسائر البنية التحتية الخاصة والعامة.
وتخص المليارات التسعة المتبقية عمليات إنتاج السلع والخدمات في الأشهر القادمة والتي ستشهد عمليات إعادة الإعمار.
وتعكف وزارة المالية حاليا على تقديم تقييم مفصل عن الفاتورة التي ستتكبدها الحكومة، والتي من الممكن أن تنخفض بفضل تغطية التأمينات.
من جانبه، أوضح رودريجو ثيردا مستشار الوزارة أن التقييم الجديد سيعتمد على معلومات مأخوذة من مصادر متعددة، وليست حكومية، للحصول على أكبر قدر من المعلومات المتاحة حول الأمر.
وأسفر الزلزال الذي ضرب وسط وجنوبي تشيلي في 27 فبراير/شباط الماضي أسفر عن مصرع 802 شخص واختفاء آخرين، فضلا عن تشريد مليونين.(إفي)