شهدت الأسواق المالية الأسيوية انفصالا عن البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاديات خلال الأسبوع الماضي، فثقة المستهلكين و حرصهم على تجنب المخاطرة هو العامل الأول في تحريك الأسواق في هذا الوقت. و بالرغم من هذا فنحن نقبل على أسبوع جديد يحمل في طياته العديد من البيانات الاقتصادية التي قد تعمل على عودة العلاقة مع الأسواق المالية مجددا.
خلال الأسبوع الماضي شاهدنا انفصال تحركات الأسهم و العملات عن البيانات الاقتصادية التي تصدر من المنطقة الأسيوية، فالمستثمرين الآن حذرين بشكل كبير من التوغل في أسواق الأسهم. العملات صاحبة العائد المرتفع أيضا تجاهلها المستثمرين ليكون الدولار الأمريكي هو الرابح الأكبر في الأسواق بعد المستويات المرتفعة التي سجلها أمام اليورو و العملات الرئيسية بشكل عام.
الأسبوع الحالي يشهد المزيد من البيانات الاقتصادية المنتظر لها أن تعيد العلاقة بين الأسواق المالية و البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الياباني سيكون محور الاهتمام هذا الأسبوع حيث سيصدر عنه عدد من البيانات الاقتصادية الهامة و التي تبين أداء الاقتصاد الثاني عالميا، لذا من المنتظر أن نشهد رد فعل للأسواق المالية تجاه هذه البيانات.
البداية ستكون مع مؤشر مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الياباني و الذي من المنتظر له أن يظهر انخفاض بنسبة 1.2% خلال شهر شباط بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.9% . في حين التوقعات بالنسبة للقراءة السنوية أن تظهر ارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 2.6%.
أيضا معدل البطالة عن شهر شباط سيصدر عن الاقتصاد الياباني و من المتوقع له أن يرتفع بنسبة 5.0% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 4.9%. و نلاحظ عزيزي القارئ أن العلاقة واضحة بين معدلات البطالة التي تعكس إمكانية توافر الدخل بالنسبة للمستهلكين؛ مع مبيعات التجزئة التي تعكس مستويات إنفاق المستهلكين.
الضعف الذي يشهده قطاع العمالة يعتبر من المشكلات التي تهدد الاقتصاد الياباني، بالرغم من التحسن في أداء الشركات و الذي يظهر من خلال أرباحها؛ إلا أن التوسع الرأسمالي يشهد بعض المعوقات في اليابان مما يمنع الشركات من القيام بمزيد من عمليات التوظيف ليؤثر هذا على مستويات الدخل المتاح للمستهلك الياباني و بالتالي على مستويات إنفاقه.
البنك المركزي الياباني سيعلن هذا الأسبوع عن إحصائية تانكان، و من المتوقع أن تشهد تحسن بالنسبة للشركات الصناعية الكبيرة لتظهر انخفاض بقيمة 14 مقارنة مع انخفاض سابق بقيمة 24 . أما عن الإحصائية الخاصة بقطاع الخدمات فمن المتوقع أن تظهر انخفاض بقيمة 18 مقارنة مع انخفاض سابق بقيمة 22 .
تحسن الصادرات و استقرار الأوضاع المالية أدى إلى تحسن قراءة إحصائية تانكان و التي تعتبر مقياس لأداء الاقتصاد الياباني خلال الفترة من ستة إلى تسعة أشهر القادمة. و ذلك منذ كونها تهتم بأكبر قطاعين في اليابان وهما القطاع الصناعي و قطاع الخدمات.