اليمن تحذر من خطورة الوضع المالي للحكومة على عملية التنمية

أبو ظبي، 29 مارس/آذار (إفي): حذرت صنعاء اليوم من خطورة الوضع المالي العام للحكومة اليمنية وتأثيره على عملية التنمية طويلة الأمد في البلاد، مطالبة بتعاون دولي مع اليمن لحشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح لسد الفجوة المالية القائمة وتحسين ظروف استدامة المالية للموازنة العامة للدولة.



وقال هشام شرف عبد الله، وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون الدولي في اليمن، في كلمة أمام المشاركين في اجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في أبو ظبي بمشاركة 20 دولة عربية وغير عربية، أن الوضع الذي تتجه إليه المالية العامة غاية في الخطورة والبرنامج المزمع تنفيذه مع صندوق النقد الدولي سيساهم باتخاذ تدابير جادة للمعالجة والمضي بوتيرة قوية ومنتظمة في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والإدراية والتي يتوقع أن تؤتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل".



وتتفاوض الحكومة اليمنية حاليا مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف تحقيق مستويات مرتفعة ومستدامة من النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار المالي، إضافة إلى توسيع أجندة الإصلاحات الوطنية وتبني تنفيذها من خلال خطط زمنية محددة، بحسب شرف.



ودعا المسئول اليمني الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر لندن وإلى التركيز على قضايا ملحة من أبرزها استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، إضافة إلى ضرورة تحسين الوضع الأمني لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام.



وأوضح أن المشكلة السكانية في اليمن أفرزت العديد من الاختلالات فالذين تقل أعمارهم عن 24 سنة يشكلون 68 بالمائة من السكان أي 13 مليون نسمة إضافة إلى تزايد معدل البطالة بين الشباب حيث تصل إلى 34%، مشيرا إلى أهمية مبادرة ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز باستيعاب العمالة اليمنية الماهرة وغير الماهرة في سوق العمل الخليجي.



وأكد المسئول اليمني أن الحكومة قامت بإصلاحات ولكن الطريق لا يزال طويلا ولابد من تضافر جميع الجهود لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم وتنسف دعائم الأمن والاستقرار.



وتعتمد اليمن بشكل رئيسي في تمويل التنمية على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالي 70% من الإيرادات العامة وبأكثر من 90% من إجمالي الصادرات، بحسب المسئول اليمني الذي أكد أن التحدي يكمن في التراجع المستمر في إنتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه، الأمر الذي يؤثر سلبا على استدامة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية بالإضافة إلى إضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.



ويبلغ عدد سكان اليمن 24 مليونا، يعيش قرابة 45% منهم تحت خط الفقر، وفق أرقام الحكومة وصندوق النقد الدولي. وتواجه البلاد تحديات مع توقع نضوب مخزونها النفطي خلال ما بين عشر إلى 12 سنة في ظل غياب اكتشافات نفطية جديدة.



وانبثق اجتماع "أصدقاء اليمن"، الذي ترأسه الإمارات وألمانيا، عن منتدى للمانحين تم إنشاؤه أثناء مؤتمر دولي للمانحين انعقد في العام 2006 في لندن حول تقديم الدعم لليمن في مواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وكان لدى اليمن آنذاك آمال بالحصول على مساعدات عاجلة لتمويل خطة إنمائية في ختام اجتماع لكبار المانحين في نهاية شباط/فبراير في الرياض، لكن الاجتماع انتهى دون تحقيق نتائج ملموسة.



ويواجه اليمن تهديدات تنظيم القاعدة، يواجه اليمن "الحراك الجنوبي"، الحركة الاحتجاجية التي تجمع المؤيدين لانفصال الجنوب عن صنعاء. كما تعاني البلاد من عواقب ستة اشهر من الحرب بين الجيش والمتمردين الحوثيين في الشمال والتي انتهت بوقف لإطلاق النار في 12 شباط/فبراير الماضي. (إفي)