صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن الحساب الجاري حيث توسع الفائض خلال شهر شباط ليضيف إلى الإشارات بأن قطاع الصادرات في اليابان سيعمل على دعم التعافي الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة. هذا وانخفضت طلبات الآلات الصناعية على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي، حيث لم تكتفي الشركات اليابانية من التحسن الحادث في الصادرات لتقوم بالتوسع في الإنفاق على المصانع و شراء الآلات الجديدة.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن مجمل الحساب الجاري خلال شهر شباط حيث توسع الفائض بقيمة 1470.6 بليون ين ياباني مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تظهر فائضاً بقيمة 899.8 بليون ين ياباني، أما عن التوقعات فكانت تشير إلى توسع الفائض إلى 1620.0 بليون ين ياباني.
كما صدرت أيضا القراءة المعدلة من مؤشر مجمل الحساب الجاري و التي أظهرت فائضاً بقيمة 1119.0 بليون ين مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1248.7 بليون ين وكانت القراءة السابقة تظهر فائض بقيمة 1712.8 بليون ين. هذا و قد سجل الميزان التجاري في اليابان خلال شهر شباط فائض بقيمة 778.0 بليون ين بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى توسع الفائض إلى 762.8 بليون ين في حين كانت القراءة السابقة تظهر فائض بقيمة 197.2 بليون ين.
التعافي الاقتصادي يبدوا انه سيصبح أقوى خلال هذا العام بعد أن ارتفعت الصادرات بسبب ارتفاع الطلب العالمي، خاصة من الدول الأسيوية و على رأسهم الصين التي أصبحت أكبر شريك تجاري لليابان. تعافي الصادرات شجع الشركات اليابانية على زيادة الإنتاجية و إضافة المزيد من العمالة الأمر الذي عمل على تخفيف التدهور في قطاع العمالة ليزيد الأمل لدى شركات بيع التجزئة إلى ارتفاع مبيعاتها و بالتالي أرباحها.
أظهر تقرير اليوم أن الصادرات قد ارتفعت بنسبة 47% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 32% بشكل شهري و انخفضت الشحنات بنسبة 32% . و على أساس شهري انخفضت الشحنات بنسبة 3.9% خلال شهر شباط مقارنة مع الشهر السابق في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.3%.
ضعف الين الياباني يعطي الشركات فرصة كبيرة لتزيد من صادراتها خاصة بعد أن تراجعت العملة مقابل الدولار الأمريكية خلال الشهر الماضي ليجعل هذا السلع اليابانية أكثر جذبا. ومن أجل محاربة ارتفاع الانكماش التضخمي قام البنك المركزي الياباني بإضافة 10 تريليون ين إلى النظام الائتماني ليزيد من المعروض من العلة المحلية وهو الأمر الذي تبعه انخفاض في قيمة الين وهو الأمر الذي يصب لمصلحة الصادرات اليابانية.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني أيضا بيانات بخصوص مؤشر طلبات الآلات الصناعية خلال شهر شباط حيث انخفضت القراءة الفعلية بنسبة 5.4% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 3.7% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.7% .
أما عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية السنوي فقد انخفض بنسبة 7.1% خلال نفس الشهر مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 1.1% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع القراءة بنسبة 2.1%.
الإنفاق الرأسمالي في اليابان يبقى ضعيف خاصة مع استمرار الأسعار في الانخفاض الأمر الذي يضر بالهامش الربحي للشركات. التحسن في الصادرات قد يشجع الشركات على الإنتاجية إلا أنه غير كافي لدعم الإنفاق الرأسمالي على المعدات و المصانع الجديدة و شراء الآلات الجديدة.
لذا سيظل التعافي في الإنفاق الرأسمالي ضعيف حتى يستطيع البنك المركزي الياباني في القضاء على تهديدات الانكماش التضخمي وهو الأمر الذي يدفع أرباح الشركات نحو الأعلى و تساعد الشركات على زيادة الإنفاق على المصانع و الآلات.